لفترة محدودة.. شاومي تقدم خصما خاصا على هواتف Redmi K70
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أطلقت شركة شاومي الصينية، سلسلة Redmi K70 لأول مرة في الصين في نهاية شهر نوفمبر الماضي، تتكون التشكيلة من ثلاثة موديلات هي: Redmi K70 وRedmi K70 Pro وRedmi K70E.
وبعد ثلاثة أشهر من إطلاقهما، حصل الطرازان الأولان على متغير جديد بسعة ذاكرة أعلى، وفي الوقت نفسه، قدمت شاومي بخصما لفترة محدودة على جميع المتغيرات، بما في ذلك الطراز الجديد.
خصم لفترة محدودة على هواتف شاومي Redmi K70
يتوفر كلا من Redmi K70 وRedmi K70 Pro، في متغير جديد بتكوين ذاكرة أكبر بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، إلى جانب الإصدار الأساسي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 + 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين.
وتعتزم شاومي طرح الإصدار الجديد بسعة 12 + 512 جيجابايت، للبيع بداية من شهر مارس الجاري، مقابل سعر يبلغ 390 دولار (أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري) لطراز Redmi K70، بينما يتوفر هاتف Redmi K70 Pro مقابل سعر قدره 515 دولار (أي ما يعادل 15.909 جنيها مصريا).
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شاومي خصما لفترة محدودة على جميع أنواع الذاكرة الخمسة لهذه الهواتف، والتي ستكون متاحة في الأسواق الصينية بالأسعار التالية:
أسعار شاومي Redmi K70- 12 + 256 جيجابايت، بسعر 335 دولار (أي ما يعادل 10.349 جنيها مصريا).
- 16 + 256 جيجابايت، بسعر 360 دولار (أي ما يعادل 11.121 جنيها مصريا).
- 12 + 512 جيجابايت، بسعر 375 دولار (أي ما يعادل 11.584 جنيها مصريا).
- 16 + 512 جيجابايت، بسعر 400 دولار (أي ما يعادل 12.357 جنيها مصريا).
- 12 + 1 تيرابايت، بسعر 460 دولار (أي ما يعادل 14.210 جنيها مصريا).
- 12 + 256 جيجابايت، بسعر 460 دولار (أي ما يعادل 14.210 جنيها مصريا).
- 16 + 256 جيجابايت، بسعر 485 دولار (أي ما يعادل 14.983 جنيها مصريا).
- 12 + 512 جيجابايت، بسعر 500 دولار (أي ما يعادل 15.446 جنيها مصريا).
- 16 + 512 جيجابايت، بسعر 530 دولار (أي ما يعادل 15.909 جنيها مصريا).
- 12 + 1 تيرابايت، بسعر 600 دولار (أي ما يعادل 18.535جنيها مصريا).
وبالنسبة لمواصفاتهما، تعمل هواتف شاومي Redmi K70 وK70 Pro بواسطة معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3، على التوالي.
ويمتاز كلا الهاتفين، بشاشات من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية Dolby Vision وHDR10+، ومستوي سطوع يصل إلى 4000 شمعة.
وحصل كلا الهاتفين، على كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي سلسلة Redmi K70 شاومي Redmi K70 لفترة محدودة جنیها مصریا شاومی Redmi K70 Redmi K70 Pro
إقرأ أيضاً:
عون في الرياض: سلفة محدودة بانفراجات اقتصادية وسياسية!
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لم تكن الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القيام بها إلى المملكة العربية السعودية مفاجئة. فقد كان معلناً أنّ الرياض ستكون وجهته الأولى في زياراته الخارجية التي تخضع إلى برمجة دقيقة تقوده إلى باريس من بعدها، قبل جدولة المتبقي منها. وهي ستكون مناسبة لإطلاق مجموعة من المبادرات السعودية، وأولها فتح صفحة جديدة لدخول الصناعات اللبنانية والمنتجات الزراعية إليها وإحياء خط الترانزيت وفك الحظر عن سفر السعوديِّينإلى لبنان، تكون قد حققت مبتغاها. وهذه بعض التفاصيل. تلبيةً لدعوة وجّهها إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوجّه عون مطلع الأسبوع إلى الرياض في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويجري محادثات مع ولي العهد تتناول ما يمكن تسميته فتح صفحة جديدة في التعاطي مع المملكة بصفتها الدولة الخليجية والعربية الكبرى وبوابة لبنان إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومعبراً رئيساً لإعادة ترتيب العلاقات بين البلدَينومع أكبر الاقتصادات الدولية، إيذاناً بإحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية كما كانت قبل ثلاث سنوات على الأقل، ومن أجل تعزيز كل أشكال التعاون من دولة إلى دولة، فزمن التعاطي مع المملكة بأشكاله السابقة المتفلتة من بعض الهوامش انتهى، وباتت كل خطوة أو مبادرة رهن جدواها ومردودها على المملكة والجهة المستهدفة معاً. ليس في ما سبق أمراً جديداً ولا تقف أهميته عند حرص عون على أن تكون إطلالته الدولية والعربية الأولى من بوابة الرياض كما كانت خاتمة زياراته إليها كقائد للجيش. فهي ستستضيف بعد فترة قصيرة أكبر قمة دولية تجمع الرئيسَين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وقد بوشرت الاستعدادات تحضيراً لها لتشكّل تحوّلاً دولياً كبيراً على طريق وقف الحروب في العالم. إلى هذه المعطيات التي تتحكّم بالزيارة الرئاسية للرياض، يبدو أنّ لبنان يراهن على هذه الخطوة الأولى للعهد الجديد بطريقة تتجاوز ما يمكن أن تنتهي إليه اليوم. فاللبنانيّون لم يعودوا يؤمنون بحصيلة كبيرة لخطوات متواضعة وقد شبعوا من الخطوات التي زجّت بلبنان في آتون الحروب والمحاور الكبرى التي لا ناقة لأبنائه فيها ولا جمل. وكل ما يُريدون تحقيقه أن تستوي العلاقات مع بعض الأنظمة والدول الخليجية والعربية والدولية الصديقة وبناء علاقات من دولة إلى دولة بدلاً من أن تكون لمصلحة فئات أو طوائف ومذاهب تغنيهم وتفقر اللبنانيّين، وقد كان آخر النماذج فاقعاً لا يتحمّل عبء التفسير وعبثه عندما تغيب الدولة وتقوى الدويلات. على هذه الخلفيات، تتحدّث المراجع المعنية بالتحضيرات الجارية، أنّه لم يكن من السهل إعادة ترتيب العلاقات بين بيروت والرياض قبل إقفال كل الطرق والمعابر التي استخدمت بيروت ومعها المعابر البرية والبحرية الفالتة، بوابة لزج اللبنانيِّين في محاور انتهت إلى مجموعة من العقوبات التي تسبّبت بنكبات في بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية كما السياسية، وخصوصاً إن عاوَد المراقبون التذكير بمجموعة الأسباب الموجبة التي جاءت بالقطيعة والعقوبات السعودية التي تلت أعمال تهريب المخدّرات المموّهة بالرمان والليمون والشاي، عدا عن استخدام شاحنات النقل العابرة للدول والقارات التي استخدمت المعابر اللبنانية لنقلها وتأمين عبورها الآمن من إيران وسوريا والعراق إلى الدول الخليجية عبر دول ثالثة كانت إفريقية بمعظمها، وهي التي عادت بالخسائر الكبرى على لبنان.
إلى مختلف هذه المعطيات التي لا يمكن تجاهلها عشية الزيارة الرسمية الأولى إلى الرياض، ينبغي التنبّه إلى تحكيم المنطق والعقل إلى كل ما سبق من ملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وإن انتهت الزيارة إلى إجراءات سعودية تُشكّل انفراجاً في إعادة استيراد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية وإعادة فتح خطوط الترانزيت بين لبنان وأراضي المملكة عبر الأراضي السورية والأردنية وفك حظر سفر السعوديِّين إلى لبنان، لإعادة ترميم ما تهدّم قبل البحث في مبادرات كبرى منتظرة إن أحسن اللبنانيّون التعاطي مع ما هو مطلوب منهم. ومَن يعود إلى الورقة الكويتية يُدرك أنّ ما يُطرَح اليوم هو تكرار لمضمونها وأبرزه: إلتزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف، وقرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية ومدنية الدولة اللبنانية (أي عدم عسكرتها)واعتماد سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً، ووضع إطار زمني محدّد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الرقم 1559 (2004) الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار الرقم 1680 (2006) في شأن دعم سيادة لبنان واستقلاله السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006)الخاص بسلاح "حزب الله" ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية. وصولاً إلى وقف تدخّل "حزب الله" في الشؤون الخليجية، والتعهّد بملاحقة أي طرف لبناني يشارك في أعمال عدائية ضدّ دول مجلس التعاون. يبقى المهم إعادة التذكير بهذه العناوين تمهيداً لهذه الزيارة، لتتحوّل نتائجها سلفة مسبقة ومحدودة تكون مقدّمة لمبادرة أخرى أكثر أهمية ومنها إحياء هبة المليارات الثلاثة لتسليح الجيش بأسلحة فرنسية، والتي ستكون مدار اهتمام المؤتمر السعودي - الفرنسي المنتظر، لترسم نهاياتها في زيارة عون المقبلة إلى باريس.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا