وزير البترول : من حق الدول الأفريقية الاستفادة من مواردها الطبيعية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد وزير البترول طارق الملا، اليوم الجمعة أن من حق الدول الأفريقية والنامية الاستفادة من مواردها الطبيعية وتنميها، من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق استفادة لشعوبها.
وقال وزير البترول لوكالة سبوتنيك الروسية على هامش منتدى الدول المنتجة للغاز في الجزائر، إن الدول أكدوا خلال الاجتماع ضرورة التعاون في مجال الغاز والبنية التحتية له، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز التعاون وعدم المساس باستقرار قطاع الغاز وعمليات الإنتاج، وضرورة استمرار الاستثمار في الوقود الانتقالي، الذي جرى الاتفاق عليه عالميا، بأنه الأقل انبعاثا، وأصبح الاختيار الأول للوقود الانتقالي.
وأضاف "الملا" أن "مصر ملتزمة بتنمية الاقتصاد من خلال تنمية الموارد الطبيعية، وحريصة كذلك على تنمية الوقود الانتقالي، بما يشمله من طاقة الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، كما أننا ندرك أن احتياج العالم وبلادنا يستمر لسنوات قادمة، خاصة أنه يدخل في صناعات البتروكيماويات، مع الحرص على التقليل من عمليات الانبعاثات، والاستفادة من التكنولوجيا من أجل الانتقال الطاقي المتدرج العادل".
وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، اجتماعات وزراء الطاقة للدول الأعضاء بمنتدى الغاز، في إطار أعمال القمة السابعة بالجزائر، حيث يتم مناقشة المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي مقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات غدا، وهي مسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على الأمن الطاقي، وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الافريقية وزير البترول وزير البترول طارق الملا الجزائر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.