موارد الأحزاب من بطائق الانخراط تهاوت بـ%22 في العام الأول بعد انتخابات 2021
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تعاني الأحزاب بشدة من تذبذب دفع واجبات الانخراط من لدن أعضائها. يدفعها ذلك إلى التعويل بشكل أكبر على الدعم العمومي في تسيير إدارتها، وتمويل حملاتها.
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، أن نسبة عائدات بطائق الانخراط ومساهمات أعضاء الأحزاب، سرعان ما تنهار مباشرة بعد مضي العام الذي تجري فيه الانتخابات.
في الواقع، تجعل الأحزاب من مناسبة الانتخابات عامل ضغط على أعضائها لتسوية وضعياتهم المالية نحو الهيئات التي ينتمون إليها، قبل الحصول على تزكيات أو دعم على مصاريف الحملات الانتخابية. بعد ذلك، تتراجع هذه العوائد.
على المستوى الإجمالي، كما يتحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المجتمع الديمقراطي. وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات (%73) وعائدات غير جارية (%27).
يقول المجلس إن هذا الانخفاض “يعزى أساسا إلى تراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 84,60 مليون درهم إلى 52,49 مليون درهم”.
كذلك تراجعت العائدات المالية من 160.223,34 درهم إلى 95.473,16 درهم، والتي تم إنجازها أساسا من طرف حزب العدالة والتنمية (54.134,98 درهم)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (31.451,13 درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (9.625,02 درهم). وهي عموما نسبة قليلة بالمقارنة مع مبلغ الانخراط والمساهمات.
في المقابل، سجلت العائدات غير الجارية ارتفاعا بنسبة %145 بعد أن مرت من 7,84 ملايين درهم إلى 19,21 مليون درهم، همت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون، والتي تم إنجاز %95 منها من طرف حزبي الأصالة والمعاصرة (14,68 مليون درهم) والاستقلال (3,50 ملايين درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب اشتراكات المغرب انتخابات انخراط حسابات سياسية مجلس ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
كميات الصيد بموانئ الساحل المتوسطي في ارتفاع منذ مطلع هذا العام
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، خلال الفصل الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير ومتم مارس بلغ 4628 طنا، مقابل 4363 طنا خلال العام الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة خلال هذه الفترة سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، حيث وصلت إلى 244,74 مليون درهم، مقابل 218,6 مليون درهم خلال سنة 2024.
وحسب الأنواع، فقد تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 849 طنا (ناقص 20 في المائة)، بقيمة سوقية تناهز 12,56 مليون درهم (ناقص 27 في المائة)، مقابل 1064 طنا و 17,21 مليون درهم خلال الفصل الأول من العام الماضي.
بالمقابل، سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 658 طنا بقيمة سوقية تناهز 25,88 مليون درهم (زائد 9 في المائة)، مقابل 587 طنا و 23,7 مليون درهم على أساس سنوي.
كما سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 2783 طنا (زائد 14 في المائة) بقيمة تعادل 185,04 مليون درهم (زائد 14 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، لتناهز 264 طنا، بقيمة تفوق 20 مليون درهم (زائد 20 في المائة).
يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني خلال الفصل الأول من العام الجاري سجلت زيادة، من حيث القيمة، بنسبة 8 في المائة لتصل إلى قرابة 3,2 مليارات درهم، فيما بلغ وزن هذه المنتجات 136 ألفا و 857 طنا، بانخفاض بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم.
كلمات دلالية المغرب بحار سمك صيد موانئ