لجريدة عمان:
2024-10-01@23:14:56 GMT

تعويم..

تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT

في كثير من المجالس يحدث التالي: يفتح أحد الجالسين فكرة للمناقشة، فيبدأ عصف ذهني من قبل المجموعة الحاضرة، ولأن أحد الجالسين غير واع لما يُناقش، أو غير مستوعب للفكرة ذاتها، أو أنه شعر أنه «خارج التغطية» لأسباب مختلفة، فيبدأ حينها بممارسة «لعبة» تقويض الفكرة، أو تغييبها، من خلال الزج بمداخلات ليست لها علاقة بالفكرة المطروحة، وقد يتخللها التهريج؛ في بعض الأحيان؛ عندها تعوم الفكرة الجادة المطروحة للمناقشة، حيث تتداخل الأحاديث حول جوانب متعددة، فتموت الفكرة الأساسية، مع جديتها وأهميتها، وينشغل الجمع بمناقشات أخرى، وينفض السامر، كما يحدث أحيانا في مناقشات المجموعات الواتسابية.

هذه الصورة «الحدث المنفلت» من قواعد الجدية، واحترام الذات، وعدم إعطاء الموضوعات أهميتها، هي ممارسات غالبة في كثير من المواقف، ويتعامل الناس معها بكثير من عدم الأهمية، حيث لا يقف من يتعمدها عند حد معين، ولذلك يتمادى الآخرون في السياق ذاته في مناسبات كثيرة، بعضها يحتمل منها هذا التعويم، وبعضها الآخر؛ يفترض؛ أن يكون هناك حد لا يتجاوزه من يحاول أن يُعوِّم الأفكار، والأسس التي تقوم عليها مجموعة الممارسات في الحياة اليومية.

وإذا كانت هذه الصورة شائعة في اللقاءات والتجمعات ، ويمارسها البعض عن قصد، وعن غير قصد، فإن المسألة تتحجم ككرة الثلج، وتذهب إلى كثير من الممارسات اليومية في حياة الناس، حتى أصبحت داء يبحث عن علاج، ولأن المسألة في المناقشات العامة، قد لا تثير إزعاجا كثيرا من الناس، ويتعامل معها على أنها ظرف وقتي لا يحتمل الكثير من العناء المعنوي، لأن إثارة الصدام في تجمع لحظوي مناسباتي قد يثير الكثير من اللغط، والقيل والقال، ولذلك ينزه الناس أنفسهم عن الابتذال في الدخول بمناقشات مضادة من هذا النوع، ويكتفون بالفهم الصامت: «الله يكفّك يا لسان» وتسير القافلة إلى نهاياتها المفتوحة، كما هو الحال دائما.

الأمر المهم هنا، أن تعويم الفكرة أو تغييبها، لا يقتصر على الأحاديث العابرة، سواء في تجمعات معتادة، أو تجمعات رسمية؛ في بعض الأحيان؛ وإنما يذهب بعيدا وكبيرا، وعميقا عندما تشيع هذه الصورة في تغييب أو تعويم أهداف مؤسسة ما عن تحقيقها المنوطة إليها بحكم القانون، أو بحكم العرف بين الناس، وتصبح المؤسسة ذاتها تتلقفها الأيادي فتأخذها مشرقا ومغربا، وفق الأهواء، والنزاعات الذاتية، حيث تجير للمصالح الذاتية؛ عندها تفقد المؤسسة قيمتها المعنوية قبل أن تحقق أهدافها المادية، يحدث هذا عبر ممارسات قد تكون أحيانا فردية، وقد تتجاوز فرديتها، وهنا الخطورة أكبر، وكل المؤسسات «عبر مسمياتها المختلفة» معرضة لأن تقع في هذا المأزق، خاصة إذا تيقن أن من يريد أن يُعوِّم أهداف المؤسسة التي ينتمي إليها، أو يغيب دورها الحقيقي أن لا رقيب عليه، ولا مساءلة «ومن أمن العقاب؛ أساء الأدب».

جُبل الإنسان على التجاوز؛ وفق فطرته الضعيفة؛ ومن هنا تأتي أهمية درجات تغيير المنكر، وفق النص النبوي الكريم، «من رأى منكم منكرا... » وهي درجات محددة، وليست مفتوحة، ومن هنا أيضا تتضاعف الصعوبة في التغيير، لأن أقل الدرجات الواردة في الحديث هي؛ «... فمن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان» وصعوبة هذه الدرجة أن الفئة العريضة لهرم التغيير تقع ضمن هذه القاعدة، ولذلك تتناسل الممارسات في التعويم، والتغييب، وبذلك تفقد الأفكار تألقها، وصفوتها، وجمالها، والمهم في ذلك أهدافها.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

على الرئيس حسّان أن يقرأ هذا المقال بعناية

#سواليف

على الرئيس حسّان أن يقرأ هذا المقال بعناية

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

هل ستقل موجودات الضمان عن (10) أضعاف نفقاتها سنة 2032.؟

مقالات ذات صلة من هي صفاء أحمد المذيعة السورية التي اغتالتها إسرائيل؟ 2024/10/01

من المتوقع أن تكون نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة المستندة إلى بيانات الضمان كما هي في 31-12-2022 قد صدرت، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها بعد.

أهم ما في الدراسة هو مؤشّراتها المتعلقة بالإيرادات والنفقات التأمينية، والنمو في الموجودات.

وبما أن نقطة الأساس في هذه الدراسة هي سنة 2022، وإعمالاً لنص الفقرة “ج” من المادة ( 18 ) من قانون الضمان، فمن المهم أن نعرف كم ستكون النفقات التقديرية لمؤسسة الضمان في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري أي سنة 2032 وكم ستبلغ موجوداتها في ذلك العام.

المادة ( 18 / ج ) المشار إليها تنص على الآتي:

(إذا تبيّن نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ التقييم “الإكتواري” سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة).

بناءً عليه يجب أن نعرف نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، حتى يتم إعمال النص القانوني المذكور والسير بإجراءات تعديل قانون الضمان أو إرجاء ذلك.

ومن خلال متابعتي وقراءتي لتطورات بيانات مؤسسة الضمان وأرقامها المتعلقة بالنفقات والإيرادات التأمينية، والنمو السنوي في موجوداتها، أستطيع أن أستبق الدراسة الإكتوارية في التقديرات التالية:

أولاً: نفقات الضمان المقدّرة لسنة 2032: أُقدّرها بحوالي (3.3) مليار دينار.

ثانياً: موجودات المؤسسة كما في نهاية سنة 2032: أُقدّرها بحوالي (24) مليار دينار. (حالياً هي 15.5) مليار دينار).

وبالتالي فإن عشرة أضعاف نفقات المؤسسة في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري ستكون حوالي (33) مليار دينار.

وهي أكثر من موجوداتها المقدّرة في تلك السنة والبالغة (24) مليار دينار.

أي أن الموجودات المقدّرة في سنة 2032 تقل عن عشرة أضعاف نفقات المؤسسة المقدّرة في تلك السنة لتعادل ما يقرب من سبعة أضعاف نفقات المؤسسة.

إذا كانت تقديراتي هذه قريبة من نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، فإن الوضع يُرتّب مسؤولية على كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء، فعلى الأول التنسيب فوراً للثاني بتعديل القانون بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وعلى مجلس الوزراء اجراء التعديلات الضرورية اللازمة لذلك وتقديم مشروع قانون معدّل لمجلس الأمة بأقرب فرصة ممكنة.

وهذا ما حصل بعد صدور نتائج الدراسة الإكتوارية السابعة لعام 2010.

مقالات مشابهة

  • «الشارقة للتمكين» تناقش الابتكار في المشاريع الإنسانية
  • ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج النفط بعد انتهاء أزمة «المركزي»
  • مؤسسة النفط تبحث زيادة معدلات الإنتاج
  • التنسيقية تشيد بدور حياة كريمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية
  • تعميم جديد للحلبي.. اليكم ما جاء فيه
  • تعيين عبدالإله العسكر متحدثًا إعلاميًا للتأمينات الاجتماعية
  • على الرئيس حسّان أن يقرأ هذا المقال بعناية
  • نيمار: عودتي في يناير؟ يتحدثون كثيرًا ولا يعرفون الحقيقة
  • بريد الجزائر يُحذر من هذه الرسائل!
  • مهم من الضمان الاجتماعي