في كثير من المجالس يحدث التالي: يفتح أحد الجالسين فكرة للمناقشة، فيبدأ عصف ذهني من قبل المجموعة الحاضرة، ولأن أحد الجالسين غير واع لما يُناقش، أو غير مستوعب للفكرة ذاتها، أو أنه شعر أنه «خارج التغطية» لأسباب مختلفة، فيبدأ حينها بممارسة «لعبة» تقويض الفكرة، أو تغييبها، من خلال الزج بمداخلات ليست لها علاقة بالفكرة المطروحة، وقد يتخللها التهريج؛ في بعض الأحيان؛ عندها تعوم الفكرة الجادة المطروحة للمناقشة، حيث تتداخل الأحاديث حول جوانب متعددة، فتموت الفكرة الأساسية، مع جديتها وأهميتها، وينشغل الجمع بمناقشات أخرى، وينفض السامر، كما يحدث أحيانا في مناقشات المجموعات الواتسابية.
هذه الصورة «الحدث المنفلت» من قواعد الجدية، واحترام الذات، وعدم إعطاء الموضوعات أهميتها، هي ممارسات غالبة في كثير من المواقف، ويتعامل الناس معها بكثير من عدم الأهمية، حيث لا يقف من يتعمدها عند حد معين، ولذلك يتمادى الآخرون في السياق ذاته في مناسبات كثيرة، بعضها يحتمل منها هذا التعويم، وبعضها الآخر؛ يفترض؛ أن يكون هناك حد لا يتجاوزه من يحاول أن يُعوِّم الأفكار، والأسس التي تقوم عليها مجموعة الممارسات في الحياة اليومية.
وإذا كانت هذه الصورة شائعة في اللقاءات والتجمعات ، ويمارسها البعض عن قصد، وعن غير قصد، فإن المسألة تتحجم ككرة الثلج، وتذهب إلى كثير من الممارسات اليومية في حياة الناس، حتى أصبحت داء يبحث عن علاج، ولأن المسألة في المناقشات العامة، قد لا تثير إزعاجا كثيرا من الناس، ويتعامل معها على أنها ظرف وقتي لا يحتمل الكثير من العناء المعنوي، لأن إثارة الصدام في تجمع لحظوي مناسباتي قد يثير الكثير من اللغط، والقيل والقال، ولذلك ينزه الناس أنفسهم عن الابتذال في الدخول بمناقشات مضادة من هذا النوع، ويكتفون بالفهم الصامت: «الله يكفّك يا لسان» وتسير القافلة إلى نهاياتها المفتوحة، كما هو الحال دائما.
الأمر المهم هنا، أن تعويم الفكرة أو تغييبها، لا يقتصر على الأحاديث العابرة، سواء في تجمعات معتادة، أو تجمعات رسمية؛ في بعض الأحيان؛ وإنما يذهب بعيدا وكبيرا، وعميقا عندما تشيع هذه الصورة في تغييب أو تعويم أهداف مؤسسة ما عن تحقيقها المنوطة إليها بحكم القانون، أو بحكم العرف بين الناس، وتصبح المؤسسة ذاتها تتلقفها الأيادي فتأخذها مشرقا ومغربا، وفق الأهواء، والنزاعات الذاتية، حيث تجير للمصالح الذاتية؛ عندها تفقد المؤسسة قيمتها المعنوية قبل أن تحقق أهدافها المادية، يحدث هذا عبر ممارسات قد تكون أحيانا فردية، وقد تتجاوز فرديتها، وهنا الخطورة أكبر، وكل المؤسسات «عبر مسمياتها المختلفة» معرضة لأن تقع في هذا المأزق، خاصة إذا تيقن أن من يريد أن يُعوِّم أهداف المؤسسة التي ينتمي إليها، أو يغيب دورها الحقيقي أن لا رقيب عليه، ولا مساءلة «ومن أمن العقاب؛ أساء الأدب».
جُبل الإنسان على التجاوز؛ وفق فطرته الضعيفة؛ ومن هنا تأتي أهمية درجات تغيير المنكر، وفق النص النبوي الكريم، «من رأى منكم منكرا... » وهي درجات محددة، وليست مفتوحة، ومن هنا أيضا تتضاعف الصعوبة في التغيير، لأن أقل الدرجات الواردة في الحديث هي؛ «... فمن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان» وصعوبة هذه الدرجة أن الفئة العريضة لهرم التغيير تقع ضمن هذه القاعدة، ولذلك تتناسل الممارسات في التعويم، والتغييب، وبذلك تفقد الأفكار تألقها، وصفوتها، وجمالها، والمهم في ذلك أهدافها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إما ازدواج طريق «المطرية- بورسعيد».. أو إغلاقه!
** لم يعد مقبولاً، أن تسكت الحكومة، عن خطورة طريق بحيرة المنزلة، الواصل بين محافظتى الدقهلية وبورسعيد، ليس بسبب كارثة «الأربعاء» قبل الماضى وحسب، التى حصدت أرواح 13 من شهداء لقمة العيش، ودونهم 22 مصاباً، ولكن بسبب تكرار سقوط ضحايا، بمعدلات غير مسبوقة، فى سجلات حوادث الطرق عامة، ولو أن الحكومة معنية بسلامة الناس، ما كان رئيس هذه الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، قد تأخر عن مواساة أهالى الضحايا، والتخفيف من صدمة فقدان أبنائهم، إن كانوا ممن يخاطبهم مثل باقى المصريين بـ«أهالينا»، إنما أولئك الناس البسطاء، كما لو كانوا، على هوامش الـ«أهالينا» فى العاصمة والمناطق المهمة، عند الدكتور «مدبولى».
** وفى نفس الاتجاه، ليس كافياً ما تحدث به أى من اللوائين، محب حبشى، محافظ بورسعيد، أو طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إجراءات عاجلة، تتعلق بوضع كتل خرسانية، فى بداية الطريق ونهايته، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، من دون اتخاذ القرارات القاطعة، لمحاسبة من كان وراء رفع هذه الكتل الخرسانية، التى كانت موجودة قبل الحادث، سواء من الإدارة المحلية أو من إدارة المرور، أو التحرى عما إن كانت «مافيا» السائقين للنقل الثقيل - هذا ما ينتظر الناس معرفته - وإيقاع العقاب المشدد على المتورطين، وليس مجرد قرارات وقتية، بإنارة الطريق وصب مطبات صناعية.. إلخ، وكانها أنهت خطر الطريق، الذى لم يشهد تحركات المحافظَيِن، إلا بعد وقوع الكارثة.
** أنا لا أقلل من جهد وجدية المحافظين «حبشى» و«مرزوق»، وأفهم حدود المسئولية لديهما، ومن هذه البديهية، كان عليهما الالتقاء فى وسط الطريق، ومعهما فريق متخصص فى الطرق، والبحث فى الأخطاء الإنشائية لهذا الطريق، والعمل على تقارير هندسية، توصى الحكومة بتخصيص ميزانية سريعة، لازدواج الطريق - وهو لا يتعدى طوله الـ17 كيلو متراّ- وتطبيق أعلى المعايير الفنية قى التنفيذ، وتوفير «حارات أمان» على الجوانب، لتأمين أى مركبات تتعطل، حتى لا تكون مشاريع حوادث، فى حال توقفت على الأسفلت، هذا هو المهم «العاجل»، وليس مجرد علاجات سطحية، لترضية المكلومين على أبنائهم «الضحايا»، إما ذلك أو تغلقونه تماماً، حتى لا يسقط ضحايا آخرون.
** صحيح.. أنه الطريق الذى انتظره الناس طويلاً، لكن كان حلم هذا الطريق، أن يكون ضمن خطة الدولة، للنهوض بشبكة الطرق المصرية، وليس أن يكون مجرد «حزام»، يفصل بين منطقة التعديات على أراضى البحيرة، وبين مسطح مياه الصيد الحر، وكان من الأولى، على الجهة التى تولت إنشاؤه، التنبه لكونه من أهم الطرق، التى تختصر المسافة بين مدينتى المطرية وبورسعيد، إلى 15 دقيقة تقريباً، بدلاً من 90 دقيقة عبر طريق ترعة السلام، ومن ثم يسهِل سفر الأيدى العاملة، من مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية، لتنمية العمل فى مناطق الاستثمار فى بور سعيد، لكن بكل أسف وحزن، صاروا مشاريع شهادة فى سبيل لقمة العيش، طالما يظل الطريق على حاله السيئ.
** أعود لرئيس الحكومة، أن ينظر للناس جميعاً فى مصر، على أنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وبالتالى إن لمراكز الدقهلية فى الشمال، وفى المقدمة مركزى المنزلة والمطرية، الحق الدستورى والأخلاقى، أن يكون لها نصيب فى خطط الحكومة التنموية، مثلها مثل المحافظات المحظوظة، فى النهوض بكل المرافق والخدمات، التى هى على حافة الانهيار، بما فيها إعادة هيكلة الطرق، التى تربط بين المدن والقرى، وتمثل خطورة على أرواح الناس، طالما كانت متهالكة وغير مُعبَدة، وهى الفرصة التى نُذِكر فيها الدكتور «مدبولى»، بأن الخطاب الشعبى هناك، يتحدث عن هذه الحقوق الدستورية.. كما المطالب بشأن ازدواج طريق المطرية- بورسعيد.. الذى تحول إلى طريق قاتل.
[email protected]
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر