«س و ج» عن مشروع مدينة رأس الحكمة.. الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر

مشروع تنموي ضخم، يُغير ملامح الساحل الشمالي الغربي، حيث يخلق حياة جديدة تخدم آلاف بل ملايين من أبناء الوطن، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، والذي وافق عليه رسمياً مجلس الوزراء كأكبر اتفاقية استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ضخامة المشروع تطرح العديد من الأسئلة والتي أجابت عليها الحكومة شفاهية، لتؤكد أن المشروع لها عوائد اقتصادية مباشرة كبيرة وسيوفر العملة الصعبة، بجانب توفيره ملايين فرص العمل لأبناء الشعب المصري خاصة أبناء محافظة مطروح لأنه يشتمل على منشآت تنموية كاملة.

ويمكن استعراض كل ما يخص المشروع من واقع البيانات الرسمية للحكومة.

في البداية ما هي فكرة المشروع؟

ببساطة فكرة المشروع، حينما وافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير رأس الحكمة بشراكة مع كيانات كبرى، لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ما أهمية مشروع تطوير رأس الحكمة؟

المشروع وفق بيانات الحكومة الرسمية، سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويحدث انتعاشة اقتصادية، فضلاً عن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، لاستقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وفيما يتمثل مشروع تطوير رأس الحكمة بالتفصيل؟

مشروع تطوير رأس الحكمة عبارة عن استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وكيف تنظر الدولة لمنظقة الساحل الشمالي الغربي؟

تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، كما أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر فهي تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة.

وفيما تتمثل تفاصيل التنمية المشار إليها؟

تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية،وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.

وكيف مهدت الدولة الطريق لهذه المدينة؟

أنشأت الدولة المصرية الطريق الساحلي الدولي ليضم 10 حارات في كل اتجاه، ويُجر حالياً العمل على تنفيذ القطار السريع الكهربائي فائق السرعة من السخنة وحتى السلوم. 

وكيف يتم تنفيذ المشروع؟

تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ووفق مجلس الوزراء، يكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

وما هي المنشآت التي يشتمل عليها المشروع؟

المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، وجميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال.

وكيف تُعظم المدينة السياحة؟

ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط.

إلى أي مدى تُحقق الدولة التنمية الشاملة في هذه المنطقة؟

سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، من خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية.

وما هو المستهدف من المدينة؟

تستهدف الدولة المصرية من مدينة رأس الحكمة، أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها.

وكم تبلغ استثمارات المشروع؟

تتضمن الاتفاقية الاستثمارية الكبرى شقين، الشق الأول هو جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.

سيتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.

وكم تصل قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها الدولة حتى الآن من المشروع؟

تسلمت الدولة المصرية، اليوم 5 مليارات دولار، وأمس 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، ويُجرى التنسيق لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.

وما المقصود بالودائع؟

وفق بنود الاتفاقية، فإن دولة الإمارات تتنازل عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى وتحويلها من دولار إلى جنيه مصري.

وماذا عن بقية الاستثمارات؟ 

خلال شهرين تتسلم مصر 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.

وكم نسبة الاستثمار المتوقعة للمشروع؟

يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.

وماذا عن موقف أهالي المنطقة القاطنين فيها حاليا؟

الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً، وتم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصراً دقيقاً.

وإلى أين يتم نقل الأهالي الذين سيحصلوا على تعويضات؟

تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان.

وهل يعتبر المشروع بيعاً للأرض؟   

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، فبحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح».

وما الذي ما يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط من المشروع؟

هناك حجما كبيرا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء المشروع يسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وخفض معدلاته.

وكم تبلغ مساحة المدينة؟

خصصت الدولة أرض بمساحة 170 مليونا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.

 

 

 

 

المصدر: الوطن