محافظ بورسعيد والأنبا تادرس يفتتحان وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مُطران بورسعيد، اليوم الجمعة، «وحدة الغسيل كلوي» و«العناية المركزة» بمستشفى العائلة إفامينا 2 ببورفؤاد، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنشٱت الصحية الخاصة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق التكامل في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتور تامر مكرم المتبرع بالتجهيزات الطبية و عدد من الأطباء، والعميد إسلام البهنساوي رئيس مدينة بورفواد.
ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأنبا تادرس، مؤكدا أنه منذ زيارة مستشفى أفامينا بورفؤاد خلال عام 2017 بدعوة من الأنبا تادرس مطران بورسعيد لمسنا أن المستشفى كيان عظيم وكان هناك خطة لتطوير وتحديث الخدمة الطبية المقدمة، مُعربا عن سعادته بتواجد هذا الصرح الطبي في بورفؤاد الذي يقدم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين من قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: «لكنني لمست الترابط و التلاحم الكبير بين الأخوة المسلمين والمسيحيين في هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته لجميع أبناء المحافظة سواء».
وأشاد المحافظ بالتطور الكبير الذي لمسه في أقسام وحدة الغسيل كلوي والعناية المركزة بمستشفى العائلة افامينا 2 ببورفؤاد، مشيرا إلى أن أفامينا بورفؤاد ضمن مستشفيات المرحلة الأولى التي من المقرر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل
وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسؤولي المستشفيات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى التأمين الصحي الشامل بورسعيد مطران بورسعيد التأمین الصحی الشامل محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل