الجمارك : ضبط ركاب إنجليز حاولوا تهريب حشيش وماريجوانا في مطار الغردقة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فى المحاولة الأولى تم ضبط 25 جرام من مخدر الحشيش بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم على الخطوط البريطانية مخبأة داخل حقائبه الشخصية في علبة كريم يصعب الوصول إليها وقام بالضبط بواسطة إبراهيم عبد الحكيم وعمر قرشي البارودي تحت إشراف رامي مروان مدير الحركة ومن إدارة الفحص بأشعة X-RAY محمد حسام مأمور الفحص وعمر محمد ناصر رئيس القسم.
وفى المحاولة الثانية تم ضبط 10 جرامات من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب بريطاني الجنسية أيضا قادم على الخطوط البريطانية خبأها في جيوب ملابسه الشخصية يصعب الوصول إليها ، قام بالضبط أبي القاسم ممدوح مأمور اللجنة الجمركية وأحمد محمد فايد مأمور التفتيش تحت إشراف عمر قرشي البارودي ومن إدارة الفحص محمد حسام مأمور الفحص وعمر محمد ناصر رئيس القسم.
وقام بالجرد والتحريز حفني محمد فتحي وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد محمد فايد وأبو القاسم ممدوح بحضور وليد السيد زيادة من الأمن الجمركي.
قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 18 و19 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية بالمحافظة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على جهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات»، مشيدا بالدور الذي يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذه المخططات الاستراتيجية، مضيفا: «أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتي تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية».
حنفي جبالي يشيد بدور أهل مطروحووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، «هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير».
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشؤوون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهمًا. وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية