- بعد مفاوضات الأهلي.. آخر تطورات انضمام مصطفى فتحي إلى بيراميدز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد مفاوضات الأهلي آخر تطورات انضمام مصطفى فتحي إلى بيراميدز، كشف مصدر مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن آخر تطورات تعاقد السماوي مع مصطفى فتحي نجم التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد مفاوضات الأهلي.
كشف مصدر مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن آخر تطورات تعاقد السماوي مع مصطفى فتحي نجم التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان الأهلي يرغب في التعاقد مع مصطفى فتحي، خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
بيراميدز يحسم التعاقد مع مصطفى فتحيوأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “ "،:" إدارة نادي بيراميدز حسمت موقف الفريق من تفعيل بند الشراء لـ مصطفى فتحي، بعد تدخل الأهلي لضمه".
وكان بيراميدز قد حصل على خدمات مصطفي فتحي في بداية الموسم، لمدة عام على سبيل الإعارة من التعاون السعودي، مع أحقية الشراء.
وأشار المصدر إلى أن:" مسؤولو بيراميدز قاموا بإنهاء كافة التفاصيل لضم مصطفى فتحي نهائيا إلى صفوف النادي، مقابل مليون دولار.
ومن جانبه، سيواجه بيراميدز نظيره الأهلي، مساء غد الأحد، 23 يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع مصطفى فتحی
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.