«حقوق إنسان النواب»: مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة ويجب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة أمام العالم كله، ولابد من التدخل العاجل والسريع من العالم كله لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.
وقال رضوان - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جون بايدن كشف مجددا عن تقدير وإشادة واشنطن بجهود الدولة المصرية تجاه الأوضاع والتطورات الأخيرة في قطاع غزة.
وأضاف رضوان أن الرئيس السيسي عبر عن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الفلسطينيين عندما أكد حرص مصر على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، مطالبا المجتمع الدولي وواشنطن دعم جهود مصر لإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وأشاد بحرص الرئيسين السيسي وبايدن على تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مطالبا واشنطن دعم تأكيد ومطالبة الرئيس السيسي بضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان حاسما في تحذيره من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي على إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر رضوان أن إشادة الرئيس الأمريكي بالجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم وتقديره بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح، بمثابة اعتراف واضح من الإدارة الأمريكية بالأهمية الكبيرة لدور مصر التاريخي والفاعل تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية الرئيس السيسي حقوق إنسان القضیة الفلسطینیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد. وعقب سقوط نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة للسلطة، عادت المخيمات الفلسطينية لتشهد استقراراً نسبياً، خصوصاً بعد إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، واتّخاذ الإدارة السورية الجديدة خطوات لعودة النازحين الفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، إلى أماكن سكنهم.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.