المجلس العربي يطالب الشعوب العربية التحرك لفرض إنهاء حصار غزة ويستنكر الصمت على مجازرها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عبر المجلس العربي عن صدمته لهول الحادث الاجرامي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق اهالي قطاع غزة، ، وقال بين المجلس مستغربا " أكثر من 100 شهيد وقرابة الألف مصاب في مجزرة مروعة جديدة ارتكبها يوم امس الخميس جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه مواطنين عزل كانوا بانتظار معونات غذائية شمالي قطاع غزة.
واضاف البيان الذي وصل موقع مارب برس نسخة منه “مجزرة الطحين” فصل دموي جديد من فصول التطهير العرقي الذي يمارسه الجيش الغاصب ضد الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بأرضه وحقه في الحياة، من نساء وأطفال وشيوخ، في ظل تواطئ دولي وهوان عربي غير مسبوق.
واعتبر المجلس العربي أن الصمت على هذه المجازر المقصودة لارهاب المدنيين المنتهكة للقانون الدولي هو مشاركة في جرائم وحشية ضد الإنسانية تستوجب الإدانة والمساءلة.
وكما حمّل المجلس المسؤولية كاملة على تجويع مئات آلاف الأطفال والنساء الفلسطينيين أساسا الى الحكومة المصرية التي تحاصر غزة حصارا مطبقا وتمنع عنها الإمدادات والأدوية، في الوقت الذي تهبّ فيه لإغاثة الاسرائيليين ومدّهم بالإمدادات الغذائية والصناعية وغيرها بالتنسيق مع الإمارات والسعودية والبحرين والأردن التي بدأت منذ أسابيع في تسيير جسر برّي يفك العزلة عن دولة الاحتلال.
وأضاف البيان "أما آن للشعوب العربية أن تتحرك لفرض إنهاء حصار غزة الظالم، وانهاء مشاركة الأنظمة العربية المباشرة وغير المباشرة في مخططات التدمير والتهجير لأهالينا في غزة ، أما آن للضمير الإنساني أن يستفيق ويهب لانقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة في تاريخ البشرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا