مسؤول مصري: من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
اعتبر المساعد الأول لوزير التموين المصري، إبراهيم عشماوي، أن التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب سابق لأوانه، لكنه لفت إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الحبوب عالميا.
وقال عشماوي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "من السابق لأوانه الآن تحديد تداعيات وقف اتفاق صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة تركيا وبرعاية أممية، وما هو مدى تأثير ذلك على مصر".
ونبه مساعد الوزير المصري إلى أن "أسعار الحبوب شهدت زيادة ملحوظة عالميا بعد الإعلان عن وقف الاتفاق"، موضحا أن أسعار القمح قفزت بـ10 دولارات دفعة واحدة".
وأكد المتحدث أن "مصر تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق العالمية، وبعدها سنتمكن من معرفة مدى تأثر مصر بوقف إمداد الصفقة".
وأشار المصدر نفسه إلى أن مصر تعتبر الدولة الأكبر استيرادا للقمح، حيث تقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ80%، فيما أكد أن "مصر تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية".
ولفت المتحدث إلى أن "المواطن المصري يستهلك سنويا قرابة 183 كليوغراما من القمح، مقابل 69 كيلوغراما لاستهلاك الفرد العالمي سنويًا، بما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي".
وفي رد عن سؤال حول استهداف الوزارة لجلب المزيد من السلع الروسية إلى مصر، أكد المسؤول الحكومي أن بلاده منفتحة تماما على جميع الخيارات والحلول، وأنها لا تضع سقفا للتعامل مع أي دولة في الشأن التجاري، فيما أكد أنه "من المستحيل أن نرى مصدرا يورد لنا بضائع وسلعا ذات قيمة جيدة، ولا نتعامل معها".
واختتم مؤكدا أن "مصر لديها أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، ودائما نسعى إلى أن تكون لدينا احتياطيات لمدة ستة أشهر من السلع الاساسية، وتحديدا القمح"، مستطردا: "استطعنا أن نحصل ما يتعدى 3.6 مليون طن من الأقماح المحلية، غير الأقماح التي تذهب للقطاع الخاص، وسعرنا إردب القمح بـ1500 جنيه، ما يجعل قيمته وسعره أعلى من المستورد".
إقرأ المزيد
وقد أخطرت روسيا يوم الاثنين الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وتوقفت مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل اعتبارا من 18 يوليو الجاري.
وأوضحت موسكو أن الغرب صدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه بدلا من البلدان الإفريقية المحتاجة، منتهكا بذلك الشرط اللازم من الجانب الروسي لمواصلة الصفقة، كما وأكدت على عدم وفاء الأطراف بالالتزامات التي تمت بموجبها "صفقة الحبوب"، خصوصا البنود التي تصب في مصلحة روسيا.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة حبوب صفقة الحبوب إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.
المحاربون الصغار