الرئيس الجزائري يستقبل رؤساء العراق وتونس وموريتانيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي (فيديوهات)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة عددا من الزعماء العرب المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وفي مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، استقبل تبون كلا من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.
مراسم استقبال الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون للرئيس العراقي #عبد_اللطيف_جمال_رشيد بمطار #الجزائر الدولي#قمة_الجزائر#الدول_المصدرة_للغازpic.twitter.com/gxGy1LjJni
— د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) March 1, 2024#قبل_قليل
الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية #محمد_ولد_الشيخ_الغزواني بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.#GECF#منتدى_الغاز_2024#إعلان_الجزائرpic.twitter.com/s5fOgknTzi
الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يستقبل #محمد_يونس_المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.#إعلان_الجزائر#GECF#منتدى_الغاز_2024pic.twitter.com/8JdeeyM9Wy
— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) March 1, 2024#تغطية_خاصة
الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يستقبل أخيه رئيس الجمهورية التونسية، #قيس_سعيد.#إعلان_الجزائر#GECF#منتدى_الغاز_2024pic.twitter.com/8u15D9uvgL
وعقدت أبرز الدول المصدّرة للغاز اجتماعا وزاريا الجمعة في الجزائر شاركت فيه موسكو، عشية القمة التي تعقد السبت.
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى سبعة أعضاء مراقبين.
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
والجزائر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا.
المصدر: RT + "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الغاز الطبيعي المسال عبد اللطيف رشيد عبد المجيد تبون قيس سعيد الرئیس الجزائری عبد المجید تبون twitter com
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً