«القومي للحوكمة والتنمية» يطلق مبادرة «معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور 26 متدربا من مختلف الجهات والوزارات بالجهاز الإداري للدولة.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن الهدف من المبادرة يأتي في إطار العمل على دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية المستدامة.
وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أهم أهداف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيز مكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.
خطط التنمية فى مصروأوضحت شريفة، أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية، وتأتي هذه الفئة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر، مشيرة إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، لذا تنظر الدولة لهذه الفئة باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط دعم الحوكمة رؤية مصر 2030 القومی للحوکمة والتنمیة ذوی الاحتیاجات الخاصة التنمیة المستدامة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
تعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر الفقيرة.. شرط جديد للحصول على درع التنمية المستدامة
تعلن مؤسسة حماة الأرض عن إضافة شرط جديد للحصول على درعها للتنمية المستدامة.
يأتي هذا الشرط بعد توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعزز ضرورة أنْ تحقق الشركات المتقدمة للفوز بالدرع البعدَ الاجتماعي، مما يؤكد حرص وزارة التضامن الاجتماعي وحماة الأرض على ألا يُمنح الدرع إلا للشركات والمؤسسات التي تستحقه بجدارة.
وبموجب البند الرابع من هذا البروتوكول، يتعين على الشركات المتقدمة للفوز بالدرع أنْ تقوم بتعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر التي تعيش تحت خط الفقر للعمل لديها.
وبهذه الخطوة، تؤكد حماة الأرض أنَّ التميز لا يُقاس بالإنجازات الاقتصادية والبيئية فقط، بل يشمل -أيضًا- الالتزامَ بدعم المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتابع: درع حماة الأرض الذي أصبح رمزًا للمسئولية المجتمعية والاقتصاد المستدام والتوافق البيئي، لم يكن -ولن يكون- يومًا في متناول الجميع، وإنما هو حق أصيل فقط للشركات التي تُثبت كل يوم إسهامها العميق في تحقيق التغيير الإيجابي في أرض الواقع.