«القومي للحوكمة والتنمية» يطلق مبادرة «معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور 26 متدربا من مختلف الجهات والوزارات بالجهاز الإداري للدولة.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن الهدف من المبادرة يأتي في إطار العمل على دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية المستدامة.
وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أهم أهداف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيز مكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.
خطط التنمية فى مصروأوضحت شريفة، أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية، وتأتي هذه الفئة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر، مشيرة إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، لذا تنظر الدولة لهذه الفئة باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط دعم الحوكمة رؤية مصر 2030 القومی للحوکمة والتنمیة ذوی الاحتیاجات الخاصة التنمیة المستدامة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن إطلاق برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل من خلال تعزيز التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع بيئية هامة.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الأداء البيئي والاقتصادي في مصر، حيث يسعى لتحقيق تأثيرات إيجابية في مواجهة التحديات المناخية.
أشار الدكتور مدبولي إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد حياة البشر بشكل عام، وخاصة الفئات الفقيرة التي تعاني أكثر من غيرها من آثار هذه التغييرات.
وقد زادت حدة الأزمات البيئية مثل الفيضانات والجفاف، مما يعرض سكان المناطق الأكثر هشاشة لمخاطر بيئية أكبر لذلك، يتطلب الأمر تكثيف الجهود لتعزيز الوعي لدى هذه الفئات وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.