بوابة الوفد:
2025-04-02@17:31:19 GMT

الحق فى الحياة...مجرد شعارات

تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT

فى ضوء العدد الهائل من الوفيات فى البحر الأبيض المتوسط فى السنوات الأخيرة، يجب على الاتحاد الأوروبى تشكيل لجنة تحقيق فى العوامل التى تسببت فى هذه الأزمات الإنسانية. فعندما يموت 600 شخص فى إحدى ليالى الصيف فى البحر الأبيض المتوسط، وتكون رحلتهم معروفة أو تشهدها لعدة ساعات وفى أوقات مختلفة من قبل وكالة تابعة للاتحاد الأوروبى، والسلطات البحرية فى دولتين من دول الاتحاد الأوروبى، ونشطاء المجتمع المدنى والعديد من السفن والقوارب الخاصة.

لقد حقق مكتب إميلى أورايلى أمينة المظالم الأوروبية فى دور وكالة خفر السواحل والحدود التابعة للاتحاد الأوروبى، فرونتكس، فى الأحداث المحيطة بانقلاب سفينة أدريانا فى يونيه 2023، وهو قارب صيد مكتظ كان فى طريقه إلى إيطاليا من ليبيا، وعلى متنه ما يقدر بنحو 750 شخصاً. لنكتشف أن أهم حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق فى الحياة، غير موجود ومجرد شعارات. وإن الخيارات السياسية التى اتخذها الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء جعلت من الصعب إدراك هذا الشعور. 
وبحلول الوقت الذى غرقت فيه السفينة أدريانا، لم تعد عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى موجودة فى الأساس. وتم إغلاق مبادرة الإنقاذ المشتركة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبى. لذلك تتعرض المنظمات غير الحكومية المشاركة فى مبادرات البحث والإنقاذ لخطر الملاحقة القضائية فى العديد من الدول الأعضاء.
للأسف إن فرونتكس، وهى الوكالة الأكبر حجماً والأكثر موارد فى الاتحاد الأوروبى، وكالة الحدود و«خفر السواحل»، إلا أن صلاحياتها تقيد بشدة دورها فى «البحث والإنقاذ» بحيث يقتصر على البحث والمراقبة فقط. إن سلطة التصرف لإنقاذ الأرواح فى السياق المحدد لعمليات الإنقاذ فى البحر، تقع فى المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
ووقعت مأساة أدريانا بعد وقت قصير من استقالة المدير السابق لوكالة فرونتكس فى أعقاب تقرير للاتحاد الأوروبى كشف عن عمليات صد المهاجرين من قبل خفر السواحل اليونانى. وتعتبر عمليات الإرجاع هذه غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى. وقبل أقل من عام، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان فى قضية تتعلق بغرق قارب آخر ما أدى إلى سقوط قتلى، مع بعض أوجه التشابه مع مأساة أدريانا. ومع ذلك، اختارت وكالة فرونتكس، حتى الآن، عدم ممارسة حقها القانونى فى الانسحاب من اليونان بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية..
للأسف خلال الفترة بين رؤية أدريانا وانقلابها، كان على فرونتكس أن تقف موقف المتفرج بشكل غير فعال بسبب عدم وجود تصريح من السلطات اليونانية للقيام بالمزيد. والوكالة ملزمة قانوناً باتباع أوامر وتوجيهات السلطة الوطنية المنسقة.
ووفقاً للوثائق التى فحصها مكتب إميلى أورايلى أمينة المظالم الأوروبية، فإن المكالمات المتكررة التى تعرض المساعدة من الوكالة التى تتخذ من وارسو مقراً لها إلى مركز الإنقاذ والتنسيق اليونانى لم يتم الرد عليها. قامت السلطات اليونانية بتحويل طائرة بدون طيار تابعة لوكالة فرونتكس، إلى حادث آخر. وعندما سمح لفرونتكس أخيراً بالعودة إلى موقع أدريانا، انقلب القارب، ولقى مئات الأشخاص حتفهم بالفعل.
بالطبع هناك حاجة إلى تغييرات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبى للسماح لفرونتكس بالعمل بمبادرتها الخاصة فى مواقف البحث والإنقاذ وإعادة التوازن فى تقسيم المسئوليات بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه.
وفى أعقاب هذه المأساة، دعت المفوضية الأوروبية إلى إثبات كل الحقائق، ولكن لا توجد آلية واحدة للمساءلة للقيام بذلك. ويقوم أمين المظالم اليونانى والمحكمة البحرية اليونانية بالتحقيق بشكل منفصل فى تصرفات خفر السواحل، بعد أن رفض الأخير بدء تحقيق داخلى.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي د مصطفى محمود البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبى البحث والإنقاذ خفر السواحل

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد على قرار التعريفات الجمركية الأمريكية في الوقت المناسب
  • مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: معاً سندافع دائماً في مواجهة التعريفات الجمركية الأمريكية
  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
  • «البرلمان الأوروبي»: التصويت على الدعم المالي لمصر والأردن استثمار في الإصلاحات
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • البحث العلمي تعلن عن منحة سفر مجانية.. تفاصيل التقديم
  • صامدون على طريق القدس