فى ضوء العدد الهائل من الوفيات فى البحر الأبيض المتوسط فى السنوات الأخيرة، يجب على الاتحاد الأوروبى تشكيل لجنة تحقيق فى العوامل التى تسببت فى هذه الأزمات الإنسانية. فعندما يموت 600 شخص فى إحدى ليالى الصيف فى البحر الأبيض المتوسط، وتكون رحلتهم معروفة أو تشهدها لعدة ساعات وفى أوقات مختلفة من قبل وكالة تابعة للاتحاد الأوروبى، والسلطات البحرية فى دولتين من دول الاتحاد الأوروبى، ونشطاء المجتمع المدنى والعديد من السفن والقوارب الخاصة.
وبحلول الوقت الذى غرقت فيه السفينة أدريانا، لم تعد عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى موجودة فى الأساس. وتم إغلاق مبادرة الإنقاذ المشتركة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبى. لذلك تتعرض المنظمات غير الحكومية المشاركة فى مبادرات البحث والإنقاذ لخطر الملاحقة القضائية فى العديد من الدول الأعضاء.
للأسف إن فرونتكس، وهى الوكالة الأكبر حجماً والأكثر موارد فى الاتحاد الأوروبى، وكالة الحدود و«خفر السواحل»، إلا أن صلاحياتها تقيد بشدة دورها فى «البحث والإنقاذ» بحيث يقتصر على البحث والمراقبة فقط. إن سلطة التصرف لإنقاذ الأرواح فى السياق المحدد لعمليات الإنقاذ فى البحر، تقع فى المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
ووقعت مأساة أدريانا بعد وقت قصير من استقالة المدير السابق لوكالة فرونتكس فى أعقاب تقرير للاتحاد الأوروبى كشف عن عمليات صد المهاجرين من قبل خفر السواحل اليونانى. وتعتبر عمليات الإرجاع هذه غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى. وقبل أقل من عام، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان فى قضية تتعلق بغرق قارب آخر ما أدى إلى سقوط قتلى، مع بعض أوجه التشابه مع مأساة أدريانا. ومع ذلك، اختارت وكالة فرونتكس، حتى الآن، عدم ممارسة حقها القانونى فى الانسحاب من اليونان بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية..
للأسف خلال الفترة بين رؤية أدريانا وانقلابها، كان على فرونتكس أن تقف موقف المتفرج بشكل غير فعال بسبب عدم وجود تصريح من السلطات اليونانية للقيام بالمزيد. والوكالة ملزمة قانوناً باتباع أوامر وتوجيهات السلطة الوطنية المنسقة.
ووفقاً للوثائق التى فحصها مكتب إميلى أورايلى أمينة المظالم الأوروبية، فإن المكالمات المتكررة التى تعرض المساعدة من الوكالة التى تتخذ من وارسو مقراً لها إلى مركز الإنقاذ والتنسيق اليونانى لم يتم الرد عليها. قامت السلطات اليونانية بتحويل طائرة بدون طيار تابعة لوكالة فرونتكس، إلى حادث آخر. وعندما سمح لفرونتكس أخيراً بالعودة إلى موقع أدريانا، انقلب القارب، ولقى مئات الأشخاص حتفهم بالفعل.
بالطبع هناك حاجة إلى تغييرات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبى للسماح لفرونتكس بالعمل بمبادرتها الخاصة فى مواقف البحث والإنقاذ وإعادة التوازن فى تقسيم المسئوليات بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه.
وفى أعقاب هذه المأساة، دعت المفوضية الأوروبية إلى إثبات كل الحقائق، ولكن لا توجد آلية واحدة للمساءلة للقيام بذلك. ويقوم أمين المظالم اليونانى والمحكمة البحرية اليونانية بالتحقيق بشكل منفصل فى تصرفات خفر السواحل، بعد أن رفض الأخير بدء تحقيق داخلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي د مصطفى محمود البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبى البحث والإنقاذ خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
عن أي قانون دولي تتحدثون؟!!
أحمد يحيى الديلمي
في آخر تصريح للمدعو ساعر وزير خارجية الكيان الصهيوني قال بأنه قد وجه مُذكرة إلى مجلس الأمن يطلب فيها عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما يُسميه اعتداءات الحوثيين على الكيان الوهمي في الأراضي المحتلة، وقال بالحرف الواحد أنما يقوم به الحوثيون بحسب وصفه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، عجيب أمر هؤلاء الناس!! يعتبرون القانون الدولي مجرد ورقة بأيديهم يستخدمونها كلما تعرضوا هم لأي مشكلة من المشاكل، أما هم فيحق لهم أن يمارسوا كل المساوئ والجرائم الوحشية البشعة كما هو الحال في غزة وفي لبنان قبل ذلك.
الحقيقة أن دولة الكيان الصهيوني التي أصبحت مجرد الولاية الـ51 لأمريكا تحظى برعاية ودعم معظم دول أوروبا، هذه الدولة الطارئة أصبحت تتحدث بلغة عجيبة، تعتبر أن العالم الآخر وكل من يخالف وجهة النظر الصهيونية مجرد حشرات ومن حق الصهاينة أن يُبيدوها بأي وسيلة، ماذا نسمي الذي يجري اليوم في فلسطين المحتلة؟! أما نتنياهو ووزير دفاعه اللذين قالا بأنهما سيستهدفان القيادات الحوثية في اليمن، فإنهم لم يدركوا حقيقة هامة وهو أن هذه القيادات تتعاطى بما تقوم به من أعمال إسناد للشعب الفلسطيني المظلوم بإيمان كامل ويقين صادق بأن الله سبحانه وتعالى هو الحامي والحارس والراعي لكل هذه الأعمال طالما أنها تصب في خدمة الإنسانية ونصرة المظلومين، وأنهم حينما دخلوا الميدان كانوا يدركون أن العملية محفوفة بالمخاطر، لكنهم في الأساس طُلاب شهادة يبحثون عنها لأنهم انحدروا من مدرسة ذلك الإمام العظيم علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي رد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبره بأن رجل سيُخظب لحيته من رأسه بالدماء فلم يرتعب ولم يُبالي بل قال (أفي سلامة من ديني يا رسول الله) وهذا هو تفكير قيادة الجماعة، أنهم مخلصون جداً في خدمة الدين والإنسانية مهما كان الثمن.
ما يُثير الشفقة ويمثل غُصة رهيبة أن العملاء والمرتزقة بالأمس كانوا يتباهون باستعراض تصريحات القيادة الصهيونية، بل ويتلذذون بذكر أشكال التهديد والوعيد لأنها تصب في خدمتهم أو كأن قيادة الكيان الصهيوني ستأتي لتقوم بما عجزوا عن القيام به هم على مدى 10سنوات مضت، بل المدعو المكنى بالدكتور زوراً وبهتاناً علي الصراري فلقد حاول تحريض دويلة الكيان الصهيوني على ضرب اليمن والحوثيين كما يقول، وقال إن الصواريخ التي يطلقها أنصار الله مجرد ألعاب نارية فقط لاستمالة الناس إليهم، الموقف ربما أفزع الكثيرين لكنه لم يحدث ذلك عندي لأني عرفت الرجل عن كثب وتجلى الموقف أكثر عقب حرب 1994م عندما عاد من الخارج بعد أن فر مع الكثيرين من أعضاء الحزب الاشتراكي، التقيته وحاولت مساعدته فأشار إلى موضوع القصيدة التي كنت قد كتبتها وأرسلتها إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعنوانها (إنا انفصالي) تناولت فيها النظام بشكل مباشر وإن شاء الله ستأتي الفرصة المناسبة لنشرها، فأشاد بالقصيدة وقال أن الرئيس سلمها إليه عندما دخل لمقابلته، وكنا في مقيل واسع تحدث عن القصيدة طويلاً بطريقة جعلت الآخرين يتلهفون للحصول عليها، وكان الأمر قد اشتد من قبل علي عبدالله صالح ضدي مما دفع المناضلين الكبيرين المرحومين اللواء يحيى المتوكل واللواء مجاهد أبو شوارب إلى التدخل وطلبوا مني مرافقتهم إلى دار الرئاسة، وهناك حاول الرئيس استمالتي إليه وقال لا تصدق الماركسيين أكيد الصراري أشاد لك بالقصيدة، أسمع ما قال عنك وعن القصيدة وأصحابك وضغط زر المسجل حيث كان قد سجل اللقاء مع الصراري وإذا بالصراري ينتدح بكلام غير معلوم وغير معقول، لم أهتم كثيراً بما قال عني ولكني أشفقت كثيراً على المناضل الكبير المرحوم جار الله عمر الذي كان يعتبر الصراري كإبنه مع ذلك كشف أوراقه كاملة وتحدث عنه بطريقة مُخبر، وتطرق أيضاً إلى محسن محمد سعيد عبدالله وعدد من أعضاء المكتب السياسي، ولم ينس الحديث عن الأستاذ محمد سالم باسندوه الذي كان يومها سفيراً لليمن في الإمارات وأنه استضاف في منزله عدد من أعضاء المكتب السياسي ومنهم ياسين سعيد نعمان وهيثم قاسم طاهر وآخرين كُثر لا يتسع المجال لذكرهم، مما دفع الرئيس باسندوه لتغييره فاكتشفت بالفعل أن الرجل يعمل مجرد مُخبر ويتقاضى على ذلك راتب يُسمى بالإعاشة التي كانت تصرف من القصر الجمهوري لعدد كبير من الأزلام والتابعين ومنهم السبتمبريين ورؤساء الأحزاب والصحفيين المواليين للنظام بطريقة خاصة وبأوامر مباشرة من رئيس النظام آنذاك، بعد هذه الحادثة أكيد الجميع سيعرف من هو الصراري وما هي صفاته ولن يستنكر عليه تنكره للوطن ولأبنائه المخلصين بهذه الطريقة، فالرجل مجرد مُخبر يتلذذ بهذه الوظيفة، إذاً فهو وأمثاله مجرد زعانف وأدوات قذرة من السهل أن يستخدمها أي طرف، فكما استخدمه صالح لفترة طويلة من الزمن، هاهو اليوم يُستخدم من قبل النظام السعودي، ليس النظام بشكل عام ولكنه تابع لفراش في ما يُسمى باللجنة الوطنية.
نعود إلى صلب الموضوع ونقول لـ”ساعر” وزير خارجية الكيان الصهيوني إنك وأمثالك لا يجب أن تتحدثوا عن النظام الدولي فلقد قتلتوه وسحقتوه كما سحقتم رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ في غزة وجنوب لبنان وفي الجولان ولا يزال الحبل على الغارب، أما القيادات الحوثية حسب وصفك فلن تصل إليها بإذن الله، لأنها تستعين بحماية الخالق سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، والمطلوب اليوم من العالم إذا كان له وجود حسي في الواقع أن يعمل على إعادة تشكيل القانون الدولي الجديد، ويعطيه الأهمية التي تجعله فعلاً حامياً للقيم والأخلاق والمبادئ وللحقوق والحُريات بشكل صحيح لا وفقاً لرغبة أمريكا ومن يسير في فلكها، فاليوم الأمم المتحدة ومنظماتها كاملة أصبحت مُجرد أداة توظفها أمريكا كيفما شاءت وحيثما تريد وتجاه أي دولة تشذ عن طاعتها، وهذا مؤسف جداً ويستحق الاهتمام من كل الدول والجماعات التي تحرص على سيادة النظام والقانون وأن يعم السلام العالم.
أتمنى أن تُمثل هذه التناولة صرخة في آذان من لا يزال لديه جزء بسيط من الإحساس والضمير الحي كي ننقذ العالم من هذه الزعانف التي أصبحت تتصرف بطريقة عبثية تؤذي كل من لديه إحساس أو ضمير حي، والنصر إن شاء الله قريب، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، والله من وراء القصد..
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية