«عمومية الطاولة» تعتمد عضوية «أبوظبي لألعاب المضرب»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، عضوية «نادي أبوظبي لألعاب المضرب»، ليكون النادي «رقم 18»، في قائمة أندية الاتحاد التي تشمل النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، خورفكان، العربي، فلج المعلا، عجمان، التعاون، البطائح، العروبة، دبا الحصن، المدام، الشارقة لرياضة المرأة، مسافي، ودبا الفجيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للعمومية، بمقر اتحاد الطاولة في دبي، برئاسة إبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني، الأمين العام، وفيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية الأعضاء.
واعتمدت العمومية عضوية النادي الجديد، والذي تأسس في نوفمبر 2021، بعد الاطلاع على الطلب المستوفي للشروط المنصوص عليها في قانون الرياضة، ودليل حوكمة الاتحادات الرياضية، والنظام الأساسي للاتحاد، فيما شملت أجندة الاجتماع الأخرى، اعتماد التقارير الإدارية والفنية والمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأوصت العمومية بإحالة المقترحات التي تقدمت بها الأندية، متضمنة بعض الأفكار الرامية لتطوير المسابقات المحلية، ودعم المراحل السنية والمنتخبات إلى اللجنة الفنية لدراستها، وعرض تقريرها على مجلس إدارة الاتحاد، للأخذ بالمناسب منها، بما يخدم تطوير النشاط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي كرة الطاولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "JETCO" في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023.
وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا.
شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام".
وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكدا الالتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: "نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها".
وتُعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لفهم الفرص المتاحة وكيفية استثمارها بأفضل الطرق .
وقال معالي عمر بولاط: "من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا".
وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعًا في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضًا الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.
وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاونًا اقتصاديًا مشتركًا في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
المصدر: وام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا