ثلاثة أشقاء في يد الأمن في قضية ترويج شحنات كبيرة من المؤثرات العقلية بطنجة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة فاتح مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 22 و37 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنات كبيرة من المؤثرات العقلية.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيهم بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، من حجز 5337 قرص من مخدر الإكستازي، فضلا عن ضبط مبلغ مالي قدره 215.640 درهما، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة على خلفية نتائج الأبحاث التي أعقبت عمليات أمنية متتالية تم تنفيذها بمدينة طنجة في الآونة الأخيرة، ومكنت من حجز شحنات أخرى متفاوتة من الأقراص الطبية المخدرة من بينها 740 و2700 قرص إكستازي مخدر، حيث أوضحت التحريات المنجزة بأن المزودين الرئيسيين بهذه الشحنات المحجوزة هم الأشقاء الثلاثة الموقوفون.
كما أظهرت عمليات التنقيط بقواعد معطيات الأمن الوطني، أن اثنين من بين الأشقاء الموقوفين يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا عديدة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بمدینة طنجة
إقرأ أيضاً:
محام يتهم السلطة القضائية بعدن بالتقصير في قضية المختطف "الجعدني"
اتهم محامٍ السلطات القضائية في عدن، بالتقصير في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، والتلاعب بالقضية، مشيرا إلى أن الراعي الرسمي للجريمة لا يزال يمول الجناة ويتحكم بمفاصل السلطات المختلفة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال المحامي عدنان الجنيدي إن السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة بمحافظة عدن لا تريد أن تبذل جهدا أو تكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال.
وأوضح الجنيدي أن الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهمة اختطاف "عشال" ويتواجدون في إدارة بحث عدن يحضون بإقامة عشر نجوم افضل ممن يعيشون خارج السجون، مضيفا: "فلا يكذب أحد ويقول أنهم مسجونين كما يظن البعض لأن الراعي الرسمي لهم لا زال يمول كل عملهم ويتحكم في كل مفاصل السلطات التي تقع تحت طائلتها مسؤولية البحث عن هذه الجريمة".
وأردف: "فاجأونا قبل أيام بأن القضية جاهزة وأنهم سيحركوها أمام القضاء"، متسائلاً، ما الذي ستحركه النيابة العامة أمام القضاء، وهي لا تستطيع حتى أن تجيب على سؤال مفاده اين عشال..؟!.
ولفت إلى أن الأفراد الذين تم القبض عليهم ويتواجدون في إدارة البحث بعدن ليسوا المتهمين بالدرجة الرئيسية في قضية اختطاف عشال.
ومنذ اختطاف عشال الجعدني في الـ 12 من يونيو الماضي من قبل قيادات في مليشيا الانتقالي لا يزال مصير "عشال" غامضا، وسط حراك وتظاهرات شعبية كبيرة تطالب بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون