مجلس الأمن يفشل مجددا في اتخاذ قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي مجددا، في إقرار بيان يحمل “إسرائيل” مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها، في “شارع الرشيد” بمدينة غزة، بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.
وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي، يعبر فيه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عن قلقهم العميق إزاء المجزرة، محمّلا المسؤولية لقوات الاحتلال التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزّل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن النصّ لم يمرّ لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتمّ إلا بالإجماع، حيث أيّد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت الوكالة، أن الولايات المتحدة صوّتت ضد النص، ورفضت تحميل مسؤولية ما جرى إلى “إسرائيل”.
بدوره، طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار فورًا.
وقال منصور: إنّ “هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنًا”.
وأضاف: على مجلس الأمن أن يقول طفح الكيل، مضيفا: إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض “الفيتو” الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، ما أدى لمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
البلاد : واشطن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا أمس، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, في إحاطته للمجلس عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة، مشيرًا إلى مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب, مطالبًا بتحقيق مستقل وسريع، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد تورك أن قصف مخيمات النازحين الفلسطينيين والنقل القسري لسكان غزة، لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الحصار المفروض منذ شهر يمثل عقابًا جماعيًا، وربما يصل إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني وتعرضت مخيمات اللاجئين للتدمير، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.
وختم المفوض السامي إحاطته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.