غرفة القليوبية: الخريطة الإلكترونية للاستثمار تدعم خطة الـ 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
أضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية في تصريحات صحفية له ، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي قبل نهاية 2024.
قبل نهاية العاميذكر أن هيئة التنمية الصناعية تستهدف إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية الحكومة التنمية الصناعية القطاع الصناعى الصناعة الخریطة الإلکترونیة للاستثمار غرفة القلیوبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفوّقت على أمريكا.. صادرات «سامسونغ» إلى الصين تحقق قفزة تاريخية
كشفت تقارير إعلامية أن “شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، صدّرت رقائق بقيمة 44.6 مليار دولار إلى الصين في عام 2023، متجاوزةً صادراتها إلى أميركا، التي بلغت 42.1 مليار دولار“.
وووفقا لتقرير نشره موقع “gizmochina”، “يمثل هذا زيادة كبيرة بنسبة 53.9% على أساس سنوي، مدفوعةً بسياسات التحفيز الاقتصادي الصينية الهادفة إلى تعزيز الطلب على الأجهزة الأحدث”.
وبحسب التقرير، “تُورّد “سامسونغ” بشكل رئيسي ذاكرة فلاش NAND، وذاكرة LPDDR، ومستشعرات الصور، ودوائر تشغيل العرض المتكاملة إلى الصين، بالإضافة إلى بعض وحدات ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، واعتمدت الشركة استراتيجية ثنائية المسار، حيث تبيع منتجات ذاكرة تقليدية في الصين ووحدات ذاكرة HBM متطورة في الأسواق الغربية، مثل أميركا”.
وبحسب التقرير، “مع إعلان “سامسونغ” عن هذه المعلومات، قد يواجه نموها في الصين عقباتٍ قريبًا بسبب العقوبات الأميركية المستمرة على الرقائق، وقد تمنع هذه القيود الشركة من بيع بعضٍ من أكثر منتجات الذاكرة تطورًا وربحيةً في الصين في المستقبل القريب، ومع استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين، يحذر محللو الصناعة من احتمال اتساع نطاق هذه العقوبات، مما سيجبر “سامسونغ” وغيرها من شركات تصنيع الذاكرة على إيجاد توازن دقيق بين القوتين الاقتصاديتين العظميين”.
هذا “ولا تزال “سامسونغ” لاعبًا أساسيًا في سلسلة توريد التكنولوجيا في الصين، لكن نجاح الشركة في المستقبل سيعتمد على مدى تكيفها مع المشهد الجيوسياسي المتغير”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية