غرفة القليوبية: الخريطة الإلكترونية للاستثمار تدعم خطة الـ 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
أضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية في تصريحات صحفية له ، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي قبل نهاية 2024.
قبل نهاية العاميذكر أن هيئة التنمية الصناعية تستهدف إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية الحكومة التنمية الصناعية القطاع الصناعى الصناعة الخریطة الإلکترونیة للاستثمار غرفة القلیوبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ماليزيا: يجب تخصيص مقدرات مالية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي
أعرب زامبرى عبدالقدير، وزير التعليم العالى فى ماليزيا، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التى حظى بها فى مصر، مقدّماً التهنئة للسيسى على رئاسة قمة منظمة الدول الثمانى النامية، التى دُشنت لدعم الاقتصاد فى الدول الأعضاء، والتركيز على هدف واحد بين الدول، وهو تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف «عبدالقدير»، خلال الكلمة الافتتاحية أمس، أن دول المنظمة تُمثل 15% من إجمالى سكان العالم، ولذلك تُعد هذه المنظمة بالغة الأهمية ويُقدّر الاقتصاد الخاص بها بنحو 1.3 تريليون دولار، وهى تمثل نسبة كبيرة، ولكن التجارة والاقتصاد بين الدول الأعضاء تبلغ نحو 170 مليار دولار فقط وهى نسبة ضئيلة، ولذلك يجب إعادة النظر فى التعاون بين دول المنظمة، ويجب دعم الاقتصاد المبنى على القيم ودمج الابتكارات وأحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أهمية تخصيص مقدّرات مالية من أجل الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى وتحقيق مبدأ الأمم المتحدة، وهو ألا يترك أحد خلف الركب، مشدّداً على أهمية استغلال قدرات الشباب الهائلة، ولذلك يجب تسليح الشباب وتزويدهم بالمهارات الاقتصادية والتكنولوجيا، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تُعد العمود الفقرى للاقتصاد الخاص، ولذلك يجب علينا تمكين الاقتصاد، لاسيما فى الأنظمة الناشئة والنظام الاقتصادى الحلال، فالوضع الاقتصادى الراهن مهم للغاية، معرباً عن إدانته لانتهاكات الكيان الصهيونى والإبادة الجماعية التى يمارسها بحق الشعب الفلسطينى.