وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2024-12-22@22:34:43 GMT
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في ظل فوز متوقّع للمحافظين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
سرايا - شارك الناخبون الإيرانيون الجمعة، في انتخابات مجلس الشورى التي يبقى الرهان الرئيسي فيها نسبة المشاركة في ظل توجه المحافظين إلى الاحتفاظ بمقاليد الحكم.
وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، بعيد اعتقالها من قبل الشرطة بتهمة عدم الالتزام بقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
إضافة إلى انتخابات مجلس الشورى، دعي أكثر من 61 مليون ناخب إيراني للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وبعد الظهر، رحبت السلطات بالمشاركة "الجيدة" في مراكز الاقتراع البالغ عددها 59 ألفا.
وأكد هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المسؤول عن تنظيم الاقتراع، أن نسبة المشاركة "أعلى" من تلك المسجلة في الانتخابات السابقة عام 2020 التي أجريت خلال أزمة كوفيد.
قبل 4 سنوات، لم يتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 42,57%، وهو أدنى معدل منذ إعلان إيران عام 1979، بحسب الأرقام الرسمية.
ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع المقامة في المدارس والمساجد على الساعة السادسة مساء (14,30 ت غ)، لكن من الممكن تمديدها حتى المساء، كما حدث في الانتخابات السابقة.
يتوقع أن تعلن الأحد نتائج انتخابات مجلس الشورى التي يشارك فيها عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح، على أن ينعقد المجلس في أيار/مايو.
وطبقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإدلاء بصوته بعيد الساعة الثامنة صباحا (4,30 ت غ).
وفي تصريح مقتضب، دعا الإيرانيين إلى "التصويت فور الإمكان"، بعدما دعا الأربعاء إلى مشاركة كثيفة في التصويت محذرا من أنه "إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".
وعرض التلفزيون الحكومي بعد ذلك صورا لمراكز الاقتراع حيث اصطفت نساء ورجال بهدوء، بشكل منفصل، للإدلاء بأصواتهم. وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بانتشار قوات الأمن بأعداد كبيرة في وسط طهران.
وقال خامنئي الأربعاء خلال استقباله في طهران جمعاً من الشبان الذين سيتاح لهم الاقتراع للمرة الأولى إن "أعداء إيران يترقبون من كثب حضور الشعب الإيراني" مضيفا "إذا رأى العدو ضعفاً في الإيرانيين ... فإنه سيهدد الأمن القومي".
- المحافظون في السلطة -
من غير المتوقع حدوث أي تغيير في التوازن السياسي داخل المجلس، وفق خبراء.
ففي ظل عدم وجود منافسة فعلية من الإصلاحيين والمعتدلين، سيستمر معسكر الأغلبية المكّون من جماعات محافظة ومحافظة متشدّدة، في السيطرة إلى حدّ كبير على مجلس الشورى، كما هو الحال في المجلس المنتهية ولايته. وسيعزّز الاقتراع هيمنة المحافظين الواسعة الذي يشغلون فيه حالياً أكثر من 230 مقعداً من أصل 290.
وتم تهميش المعسكر الإصلاحي والمعتدل منذ انتخابات 2020 وهو لا يأمل سوى بحصد بعض المقاعد بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور عدداً كبيراً من مرشحيه.
من جهة أخرى، سيعزز المحافظون أيضا سيطرتهم على مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضواً من رجال الدين يُنتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وعلى إمكان إقالته.
ويتنافس في هذه الانتخابات 144 مرشّحاً جميعهم من الرجال، فيما رفضت ترشيحات شخصيات بارزة، وفي طليعتها الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني (2013-2021) الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.
وقال روحاني الأربعاء إن التصويت هو عمل يجب أن يقدم عليه "أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن" و"يريدون المزيد من الحرية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات متوقّعة لاتفاق وقف النار بعد انتهاء الـ 60 يوماً
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": عقدت آلية المراقبة الخماسية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الثاني لها منذ تشكيلها في مقرّ قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، الأربعاء الفائت، في الوقت الذي لا تزال قوّات الإحتلال "الإسرائيلي" منتشرة على التلال المقابِلة لمكان الإجتماع، وتقوم بأعمال تجريف للمنازل، وفي ظلّ الإستمرار في خرق الإتفاق المذكور. الأمر الذي جعل البعض في الداخل يتساءل عن جدوى هذه اللجنة برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وعمّا إذا كان الأميركي يتحيّز للإسرائيلي ويغضّ النظر عن خروقاته للإتفاق التي وصلت الى أكثر من 130 خرقاً منذ 27 تشرين الثاني المنصرم؟ علماً بأنّ اللجنة تتألف من الفرنسي و"اليونيفيل" واللبناني أيضاً. فضلاً عن التساؤل إذا ما كانت "إسرائيل" تستغلّ اتفاق وقف النار لتشريع بقاء قوّاتها في الأراضي التي احتلتها أخيراً، أم أنّها ستنسحب منها بعد انقضاء فترة الـ 60 يوماً التي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، في ظل وجود اللجنة التي تُشرف على تنفيذ الإتفاق؟أوساط ديبلوماسية مواكبة لعمل لجنة المراقبة اعتبرت أنّ "اتفاق وقف النار" نصّ على انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية خلال فترة الـ 60 يوماً التي حدّدها، في حين أنّ مهندس هذا الإتفاق الوسيط الأميركي آموسهوكشتاين تحدّث قبل تشكيل "آلية الإشراف على الإتفاق" أنّ "إسرائيل" ستنسحب من الأراضي اللبنانية في أقلّ من هذه الفترة. غير أنّ لبنان حتى الساعة لم يُسجّل أي إنسحاب للقوّات "الإسرائيلية" من المناطق الحدودية التي دخلت اليها، بل تقوم فيها بما لم تتمكّن من القيام به خلال الحرب بينها وبين حزب الله. ولهذا يُخشى من أن تتملّص "إسرائيل" من وقف اتفاق النار، وأن تبقى قوّاتها في جنوب لبنان وتستمر في خرقه رغم موافقته عليه.
ويُفترض أن تعمل لجنة المراقبة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الخروقات، حتى من دون أن تنتظر أن تتقدّم الحكومة اللبنانية اليها بالشكاوى عنها خصوصاً وأنّها تراها بأمّ العين خلال وجودها في المنطقة الجنوبية. وإلّا فإنّ وجودها سيكون من دون جدوى، على غرار الأمم المتحدة التي أودع لديها لبنان أكثر من 35 ألف خرق "إسرائيلي" للسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً وللقرار 1701 منذ 11 آب من العام 2006، وحتى 7 تشرين الأول من العام 2023، ولم تتخذ أي إجراء أو قرار يدين "إسرائيل" أو يُرغمها على وقف الإعتداءات وعلى احترام القرار المذكور والإلتزام ببنوده. وتحدّثت الأوساط عن أنّ هناك 3 سيناريوهات محتملة للتمادي "الإسرائيلي" على الحدود الجنوبية، لا سيما بعد سقوط النظام السوري واحتلال القوّات "الإسرائيلية" لجبل الشيخ والبقاء فيه من دون اعتراض من أي جهة، في ظلّ التزام حزب الله ببنود إتفاقوقف إطلاق النار، وعدم خرقه إيّاه سوى مرتين للردّ على الإعتداءات الإسرائيلية، هي:
1- إنسحاب القوّات "الإسرائيلية" بعد انتهاء فترة الـ 60 يوماً التي حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار، أي بعد 27 كانون الثاني المقبل، من المناطق الحدودية التي توغّلت اليها واستقرّت فيها خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، والإلتزامبوقف إطلاق النار. علماً بأنّها مرغمة على الإنسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وفق الحدود الدولية المتفق عليها في اتفاقية الهدنة في العام 1949 والتي هي بحدود 82 كلم بموجب هذه الإتفاقية. ومزارع شبعا وتلال كفرشوباوالقسم الشمالي من بلدة الغجر والنخيلة التي احتلّتها "إسرائيل" في العام 1967 ذُكرت في المادة العاشرة من القرار 1701، إذ دعت فيها الى ترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليها والمناطق غير المحدّدة، ومنطقة مزارع شبعا، مشيرة الى "الإهتمام بقضية مزارع شبعا".
2- إمكانية أن تنسحب "إسرائيل" من المناطق الحدودية التي دخلت اليها ولا تلتزم باتفاق وقف النار، على غرار ما فعلت بعد اتخاذ القرار 1701 إذ استمرّت في خروقاته لها وللسيادة اللبنانية.
3- عدم الإنسحاب من البلدات الحدودية وعدم وقف إطلاق النار. وهو الإحتمالالمرجّح أكثر من سواه، لا سيما في ظلّ ما تشهده هذه المناطق من خروقات "إسرائيلية" علنية تتمثّل بهدف المنازل وجرف الأراضي وما الى ذلك.
فالعدو "الإسرائيلي"، على ما أضافت الأوساط، حاول منذ ما قبل إعلان موافقته على "اتفاق وقف النار" مع لبنان، الترويج الى أنّه أخذ ضمانات أميركية في ملحق مرفق بالإتفاق عن "حرية التحرّك في لبنان"، الأمر الذي نفى المسؤولون اللبنانيون وجوده ضمن الإتفاق، وقالوا بأن لا علاقة للبنان باي إتفاقجانبي يُعقد بين أميركا و"إسرائيل". ولكن في ظلّ التحرّكات التي تقوم بها "إسرائيل" اليوم على هواها في لبنان وسوريا، لا سيما بعد سقوط النظام، إذ تقدّمت الى بُعد كيلومترات من العاصمة دمشق، و12 كلم من معبر المصنع، لا يشير الى أنّها ستُنفّذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بعد انقضاء الفترة المحدّدة، بل ستُحاول عدم الإلتزام بما ينصّ عليه لجهة الإنسحاب من الأراضي اللبنانية، لكي تبقى في المناطق الحدودية وتُنفّذ الخروقات التي تريدها ووقتما تشاء، طالما أنّ "آلية المراقبة" تقوم بحمايتها بدلاً من أن تُطالبها بتطبيق بنود الإتفاق، والبدء بالإنسحاب التدريجي من المناطق الحدودية، ولاسيما أنّ الجيش اللبناني انتشر في المنطقة الجنوبية، وبات بإمكانه أخذ مواقعها بعد إخلائها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26