برلماني يقدم سؤالا أمام «الشيوخ» بشأن نقص المستلزمات الطبية لمرضى القلب بدمياط
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قدم محمد علي أبوحجازي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط وعضو لجنة الصناعة بالمجلس سؤالا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ لتقديمه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسام عبدالغفار، وزير الصحة حول «معاناة مرضي القلب» في محافظة دمياط.
أخبار متعلقة
«ميناء دمياط» يستقبل وفد الخط الملاحي العالمي ONE
شواطئ دمياط الجديدة تستوعب «ذوى الهمم»
وقال أبوحجازي في طلبه، إنه يتلقي يوميا العديد من شكاوي المواطنين من مرضي القلب وأهاليهم من نقص المستلزمات الطبية والمعدات المطلوبة لإجراء العمليات الجراحية لمرضي القلب.
وأضاف: أنه على الرغم من الجهد المضاعف الذي تبذله إدارة مركز القلب والجهاز الهضمي بالأعصر لمواجهة قائمة الانتظار الذي تسببه نقص بعض المستلزمات الهامة التي يستوجب توافرها لإجراء العمليات، إلا أنه من المطلوب توفير هذه المستلزمات بشكل مستمر حفاظا علي أرواح مرضي القلب، خاصة من ذوي الحالات الحرجة وكبار السن الذين تتطلب حالتهم سرعة إجراء عمليات جراحية لهم حفاظا علي أرواحهم.
محمد ابوحجازي عضو مجلس الشيوخ محافظة دمياطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية