"شكرا يا مصر".. فلسطينيون يشيدون بجهود القاهرة في تسهيل إجراءات عبورهم عبر معبر رفح.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وجه عدد من الفلسطينيين الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من غزة عبر معبر رفح، حيث قالت إحدى السيدات العابرات للمعبر:" نشكر السلطات المصرية على حسن الاستضافة وتسهيل كافة إجراءات الدخول".
فيما أكدت سيدة أخرى، أن السلطات المصرية سهلت كافة إجراءات الدخول إلى معبر رفح، ولم يتم تحصيل أي رسوم زائدة عن المقررة قانونيًا.
وحسبما أشار تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، فلم يقتصر دخول المعبر مسافرون من جنسيات مختلفة، وحسب بل امتد إلى حالات إنسانية تعفيها مصر من رسوم الدخول قبل التوجه إلى رحلة العلاج سواء داخل مصر أو خارجها.
تبذل مصر مجهودات متواصلة تستمر لأكثر من 3 أشهر، في تسهيل إجراءات دخول العديد من المواطنين من حاملي الجنسيات المزدوجة وآخرين فلسطينيين مصابين بهدف العلاج داخل مصر.
يأتي ذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الاسرائيلي الجنسيات المزدوجة السلطات المصرية الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة في داخل النطاق العمراني .. فيديو
الرياض
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان، سيف السويلم، إن الوزارة ستبدأ بتطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة الواقعة داخل النطاق العمراني، على ألا تتجاوز 5% من قيمة الأجرة التقديرية لتلك العقارات، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستفادة من الوحدات السكنية غير المستخدمة وتنشيط حركة السوق العقاري.
وأوضح السويلم خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”، أن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام، وستتضمن تفاصيل دقيقة حول آلية التطبيق.
وأردف أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الداعمة للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع توجيهات ولي العهد، والتي نصت على ضرورة تعديل النظام خلال 60 يومًا، وقد تم تنفيذ التعديلات في نصف المدة المحددة.
كما أشار السويلم إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت رفع نسبة الرسم من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، وإضافة فئة العقارات الشاغرة وغير المستغلة، وهي فئة لم تكن مشمولة في النظام السابق، وتوسعت التعديلات لتشمل جميع أنواع الأراضي القابلة للتطوير، بدلًا من الاقتصار على الأراضي السكنية أو التجارية فقط.
وأكد أن النظام حدد الحد الأدنى لمساحة الأراضي المشمولة بالرسوم ليكون 5,000 متر مربع، مما يعزز من فرص تنمية الأراضي غير المستغلة ويدفع نحو تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_ahcIvgjUEP3KuHx0_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_ztFJp6pnMxpOBb7O_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_eQcmyGuKzLtvyWRA_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_S48_b14Sn7eAULSo_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_yEKbYr6tvGbW8RAo_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_AZLnRGNmYwktgGUj_1080p.mp4
أقرأ أيضاً
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا