انقطاع الكهرباء عن البرلمان الغاني بسبب ديون بقيمة 1.8 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قطعت شركة الكهرباء الغانية التي تديرها الدولة، إمدادات الكهرباء عن البرلمان بسبب ديون قدرها 23 مليون سيدي غاني (1.8 مليون دولار ؛ 1.4 مليون جنيه إسترليني).
وقاطع الانقطاع نقاشا حول خطاب الرئيس عن حالة الأمة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية أعضاء البرلمان في الغرفة ذات الإضاءة الخافتة وهم يهتفون: "دمسور، دومسور"، وهو ما يعني انقطاع التيار الكهربائي بلغة أكان المحلية.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مولد طاقة احتياطي أعاد التيار الكهربائي إلى الغرفة بعد بضع دقائق.
لكن أجزاء أخرى من مبنى البرلمان ظلت بدون كهرباء معظم اليوم قبل استعادة الإمدادات.
وكان النواب والموظفون البرلمانيون الذين كانوا يستخدمون المصعد عندما وقع انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عالقين، حسبما ذكرت قناة TV3 الغانية.
وقال وليام بواتينج مدير الاتصالات في شركة الكهرباء، لوكالة رويترز للأنباء إنها لجأت إلى قطع الكهرباء بسبب رفض البرلمان "الوفاء بإشعارات المطالبة بالدفع".
وأضاف بواتينج أنه تمت استعادة الكهرباء في وقت لاحق من اليوم بعد أن دفع البرلمان 13 مليون سيدي وتعهد بتسوية الديون المتبقية في غضون أسبوع.
ونفى المسؤول المالي البرلماني إبنيزر أهوماه دجيترور أن يكون البرلمان مدينا بالمبلغ الذي نقلته شركة الكهرباء.
وقال إن نظام الشركة فشل في تسجيل المدفوعات الأخيرة التي قدمها البرلمان وأصر على أن فاتورة الكهرباء المستحقة كانت حوالي 950،000 دولار.
وكثيرا ما تقطع شركة الكهرباء الغانية، التي تواجه صعوبات مالية خانقة، الكهرباء عن العملاء المدينين.
"قطع الاتصال للجميع. أي شخص لا يدفع ويفشل في اتخاذ الترتيبات ، سينقطع اتصال الفريق" ، وأضاف بواتينج لرويترز.
في السنوات الأخيرة، تفاقم نقص الطاقة حيث تكافح البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقد من الزمان، وأصبحت هذه أكثر تواترا في الأشهر القليلة الماضية.
ويدين موردو الكهرباء من القطاع الخاص بمبلغ 1.6 مليار دولار من قبل شركة الكهرباء الحكومية، وفقا لما ذكره إيليكبليم كوابلا أبيتوجبور، رئيس المنظمة التي تمثلهم.
وفي يوليو الماضي، هددوا بوقف العمليات بسبب المتأخرات.
وحث نواب المعارضة الحكومة على الاستثمار في قطاع الكهرباء للحيلولة دون انهياره.
وقد عزوا التحديات الحالية إلى نقص الأموال لشراء الوقود لمحطات توليد الطاقة الحرارية في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان أعضاء البرلمان شرکة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تغذية التيار خلال الصيف
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمسئولي القطاعات ومديري الإدارات والقائمين على تشغيل الشبكة الكهربائية.
وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك للوقوف على الواقع الفعلي للشبكة ومراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف واستعدادات الشركات والانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة خلال الشهور الماضية، والإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات.
حيث راجع الدكتور محمود عصمت، المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء فى إطار الاستعدادات على مستوى جميع القطاعات.
وكذلك المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة ومجريات التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وخطوات تخفيض الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي طبقاً لاستراتيجية ورؤية القطاع، وتطرق الاجتماع الى برامج قياس الوقت فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات.
وتم التوجيه باستمرار العمل على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، الاستعدادات الجارية لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، موجها بسرعة الانتهاء من برامج الصيانة المحددة وتكثيف أعمال لجان التفتيش على الصيانات التي تمت للتحقق من تنفيذها فعليا على الطبيعة لكافة مهمات الشبكة الكهربائية بمختلف المواقع مع التأكيد على قياس درجات الحرارة لنقاط الاتصال، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لتصويب الوضع في حالة وجود أي قصور ومعالجة أي نقاط ساخنة إن وجدت بما يضمن تلافي حدوث الأعطال والحوادث أثناء الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى البدء بالمناطق الأكثر كثافة والتي بها نسب تحميل مرتفعة أو نقاط ساخنة مسجلة بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية خلال فترة الصيف والموجات الحارة وسلامة كافة المهمات والمكونات الخاصة بالشبكة الكهربائية، فى إطار خطة تحسين كفاءة الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، على الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، والعمل على نيل رضا المشتركين من خلال سرعة الاستجابة والتواصل وتفعيل كافة الأدوات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى اهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين.
وشدد على تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية محددة فى إطار حسن إدارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول، من اهم عوامل الإنجاز ومواجهة التحديات، موضحاً الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.