حكمت محكمة عسكرية في الصومال، على ستة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من المغرب بالإعدام.

وسيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه.

قال نائب رئيس المحكمة ، العقيد علي إبراهيم عثمان ، ل VOA الصومالية، "لقد جاءوا إلى الصومال لدعم داعش  وتدمير وسفك الدماء".

وقال محامي الرجلين إنهما تعرضا للتضليل للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وإنهما يسعيان إلى ترحيلهما إلى المغرب.

وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أجانب أو تحكم عليهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من إثيوبيا وصومالي بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما أفرجت عن متهم صومالي آخر لعدم كفاية الأدلة.

وقال أحد ممثلي الادعاء لبي بي سي صومالي إن المسلحين اعتقلوا في جبال كال ميسكات، شرق بوساسو، المركز التجاري في بونتلاند.

والجبال معقل للدولة الإسلامية التي لها قاعدة هناك.

تم تشكيل الفرع الصومالي لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015 من قبل مجموعة من المنشقين من جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة - أكبر جماعة جهادية في الصومال.

وتشتهر بابتزاز السكان المحليين وتنفذ بشكل رئيسي هجمات صغيرة النطاق ومتفرقة، وفقا لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي.

وتصدر الصومال عادة عقوبة الإعدام على الجرائم المرتبطة بالإرهاب.

وقد أدانت العديد من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسة، بما في ذلك تحالف المدافعين الصوماليين عن حقوق الإنسان.

وفي الشهر الماضي، قال التحالف وجماعات حقوقية أخري في تقرير،  إن الصومال نفذت ما لا يقل عن 55 عملية إعدام العام الماضي.

وقالت إن 23 من عمليات الإعدام التي نفذت العام الماضي نفذتها السلطات العسكرية في بونتلاند والعاصمة الصومالية مقديشو.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المغرب العاصمة الصومالية مقديشو الدولة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها

وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.

 

وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .

 

وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .

  مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .

وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام   باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .

حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.

 

 

مقالات مشابهة

  • تولى قيادة جماعة إرهابية.. تأجيل محاكمة متهم في «تنظيم داعش بولاق»
  • السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
  • العراق..مقتل 65 عنصرا من تنظيم داعش خلال 4 شهور
  • 3 يناير.. الحكم على 3 متهمين في خلية الجبهة الإسلامية
  • عاجل.. حجز محاكمة 3 متهمين بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية" للنطق بالحكم
  • التقاليد والوراثة ليست مصدرا للشرعية ولا طريقة يتشكل بها الحكم.. كتاب جديد
  • اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
  • «الجنايات» تستكمل محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة».. غدا
  • الازرق: الاعلام من الاسلحة التي تعول عليها الدولة في الوقت الراهن
  • صاصا وشقيقه يصلان المحكمة لنظر الاستئناف على الحكم بحبسهما