الجنائية الدولية: جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.. وسننشر أسماء المتورطين
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الجنائية الدولية جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد وسننشر أسماء المتورطين، قال مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.مدعي عام الجنائية الدولية، توعد بنشر .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجنائية الدولية: جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.
قال مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.
مدعي عام الجنائية الدولية، توعد بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان في الوقت المناسب.
ً: مسلحون يعتدون بالضرب على فريق أطباء بلاحدود في السودان
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مشددا على أن دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا.
تابع خان: "عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي"، موضحا أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الحرب في السودان استمرار الاشتباكات المسلحة في السودانوانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم نحو 700 ألف فروا إلى دول الجوار.
الجنائية الدولية: جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.. وسننشر أسماء المتورطين للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السودان
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.
وقال :هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وقال النائب طارق رضوان :لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن .
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التى يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً .
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد النائب طارق رضوان على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان ،و يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.