الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للأعشاب البحرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 1 مارس اليوم العالمي للأعشاب البحرية، ولهذا اليوم أهمية كبيرة في دعم الأمن الغذائي وتخفيف اضرار تغير المناخ واثراء التنوع البيولوجي وتنقية المياه وحماية السواحل ومكافحة الأمراض واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 265/76 في مايو 2022 بأن يكون هذا اليوم يوم عالمي للأعشاب البحرية سنويا، ويأتي القرار من أجل تسليط الضوء على الحاجة المحلة إلى إذكاء الوعي على جميع المستويات وتيسير الاجراءات الرامية إلى حفظ الأعشاب البحرية.
ويأتي اليوم من أجل المساهمة في ضمان صحة وتنمية الأعشاب البحرية لأنها نباتات بحرية مزهرة تنمو في المياه الضحلة في انحاء العالموتغطي مشاحة تفوق 300 الف كليومتر مريع لذلم فهي أحد الموائل الساحلية الأوسع انتشار على وجه الأرض وتشكل مروجا واسعة تحتسطح الماء لذلك فهي موائل معقدة وعالية الانتاج وغنية بيولوجيا ولها أهمية كبيرة في مد النظام الإيكولوجي، وتسهم بشدة في تعزيز عافيةالنظم الإيكولوجية في العالم.
والأعشاب البحرية لها أهمية كبيرة في الانتاج العالمي للأسماك حيث تؤمن موائل تفريخ قيمة لأكثر من خمسة مصائد للأسماك الأضخم فيالعالم، وتتيح الغذاء لآلاف انواع من الأحياء بما فيها الأسماك والمحاريات والأنواع المهددة بالانقراض وتحسن الأعشاب البحرية نوعية المياهبتصفية المغذيات والملوثات وتدويرها وتخزينها وتقال من وجود البكتريا البحرية المسببة للأمراض الأمر الذي لا يحمي البشر بشكل غيرمباشر فحسب بل يقلل الأمراض التي تصيب المرجان ويخفف تلوث الأغذية البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة دعم الأمن الغذائي اضرار تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
مسؤول روسي: سوق الألماس العالمي يشهد أزمة كبيرة
قال نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، إن سوق الألماس العالمية تشهد حاليا أزمة للمرة الخامسة خلال القرن الحادي والعشرين.
وأوضح مويسيف في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن الأزمة الحالية في سوق الألماس تشبه في كثير من النواحي الأزمات التي وقعت خلال القرن الحالي في أعوام 2008-2009 و2015 و2018-2019 و2020، من حيث الاتجاهات الاقتصادية الكلية السلبية، وانخفاض ثقة المستهلك، وانخفاض أسعار الماس وحجم إنتاجه.
وأوضح مويسيف أن السبب في الأزمة يعود في البداية إلى القيود التي فرضتها مجموعة الدول السبع الكبرى على الألماس الخام والمصقول، والتي يمكن أن "تدمر بشكل كامل سلاسل التوريد التي استمرت لعقود من الزمن".
وقال إن العقوبات تجلب تكاليف إضافية في جميع المراحل، من التعدين إلى البيع بالتجزئة، وإجراءات أطول وأكثر تعقيدًا لمعالجة المعاملات التجارية، وخاصة عبر الحدود، وصعوبات في المدفوعات المصرفية والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مثل هذه العقبات تؤدي إلى زيادة وقت معالجة الألماس في كل مرحلة، مما يقوض دورة إنتاج الصناعة، والعمالة في كل قطاع، والأرباح والاستثمارات في الصناعة المستقبلية.
وبجانب العقوبات، أوضح أيضا أن الأزمة الحالية تتمثل تراكم مخزونات الألماس من قبل التجار والعاملين في المجال، ومراجعة شركات تعدين الألماس لخطط إنتاجها السنوية.
وقال مويسيف إن التخزين الزائد للسوق "قد طال أمده وتزامن مع زيادة مضاعفة في تكلفة التمويل للمشاركين في الصناعة".
وأضاف: "بدون أي مبالغة، يمكن القول إن صناعة الألماس العالمية تمر حاليًا بأخطر اختبار للقوة".
وبحسب البيان، فباعتبارها واحدة من أكبر المشاركين في الصناعة من حيث الإنتاج، تواصل صناعة تعدين الألماس الروسية، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الاعتبارات الجيوسياسية، بذل جهود كبيرة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ العديد من المشاركين والمحللين في الصناعة يلاحظون، وإن كان بحذر إلى حد ما، ظهور علامات على بعض الاستقرار في سوق الألماس .
وقال مويسيف: "نأمل أن يكونوا على حق، ونتوقع أن نرى بداية فترة التعافي في العام المقبل".
من جانبها، تؤمن الحكومة الروسية بالقيمة الأساسية الألماس الخام الطبيعي، بحسب مويسيف.
وقال :"نحن على ثقة من أنه من خلال العمل معًا لتعزيز برامج تسويق الألماس، يمكن للمشاركين الرائدين في الصناعة المساعدة في إنهاء أزمة الصناعة في وقت مبكر".