خبير سياحي: 512 مليار دولار حصيلة الحجوزات الإلكترونية في 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الخبير السياحي الدكتور حسام درويش، إن حجم حجوزات السفر العالمية عبر الإنترنت بلغ 512.5 مليار دولار عام 2023، وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركات أبحاث السوق العالمية أن يرتفع الحجم إلى 1,267.1 تريليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4٪ ، ويعد الاختراق المتزايد للأجهزة الذكية وسهولة الوصول إلى اتصال إنترنت عالي السرعة، والشعبية المتزايدة للسفر الفردي، والعدد المتزايد من المسافرين بغرض الأعمال، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع السوق للأمام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء منصة "ميوز اونلاين بوكينج" للحجوزات السياحية العالمية وذلك بحضور الكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، وعددا من مسؤلي وخبراء القطاع السياحي.
وأكد اللواء أحمد عبدالله على أهمية دعم مثل هذا النوع من المشروعات لإنها مصدر دخل رئيسي للبلاد وخاصة العملات الأجنبية، لافتا إلى أن قطاع السياحة الإلكترونية برز مؤخرا كأحد الحلول الواعدة والسريعة في العالم كله لتسويق السياحة وظهرت منصات الحجوزات السياحية كمشروعات كبرى تهتم بالتكنولوجيا وتستخدم التكنولوجيا التي تعتمد على التطبيقات الذكية، مضيفا أن قطاع السياحة الالكترونية المصري حظي باهتمام أكبر من المسئولين مع انطلاق رؤية مصر 2030، المعنيّة بعملية الرقمنة والتحول الرقمي لقطاع السياحة واستخدام تكنولوجيا السياحة وتشجيع الاستثمار فيه وصياغة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بما يضع مصر على خريطة التجارة الالكترونية والمنافسة العالمية.
وكشف بشري غالي رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، عن أن ميزانية المشروع تم تخصيصها بقيمة 600 مليون جنيه، وأن "ميوز" لها شركاء استراتيجيين من جميع القطاعات المختلفة وهم الذراع التنفيذية للمشروع من داخل مصر وخارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجوزات السفر الإنترنت السوق الأعمال السياحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.