أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، تسلّمها لـ"5 مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة غرب البلاد"، وذلك وفق بيان لمتحدث الحكومة، محمد الحمصاني، غداة إعلان تسلم دفعة بقيمة مماثلة من المشروع الاستثماري الذي تبلغ صفقته 35 مليار دولار، بشراكة مصرية إماراتية.

وأوضح الحمصاني، عبر البيان نفسه، أن: "الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر"، مضيفا أن "تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي".



وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الخميس، أنه "تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة".

وأشار المسؤول المصري، إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات من أجل التنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، إلى الجنيه المصري".


وتابع بأنه "في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35 في المئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".

وكان مدبولي، قد أعلن في 23 شباط/ فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب البلاد، عبر شراكة.

وأوضح أن "الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار"؛ مبرزا أن المشروع يتضمن "إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة".


تجدر الإشارة إلى أن الإعلان المصري الرسمي عن الصفقة، يأتي في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية، ومساعي حكومية للخروج منها، من خلال صفقات الاستثمار الأجنبي، بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية مصر راس الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیارات دولار الدفعة الأولى ملیار دولار رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع  إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.

التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنميةبرلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائياتالتخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدوليةالتخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري

يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.

جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

طباعة شارك اجتماعات الربيع صندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن إيلينا فلوريس محافظ مصر لدى البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • مشاريع كبرى في الطريق… تمويل دولي بقيمة 41 مليار دولار لتركيا
  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  •  بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية
  • ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه في ضربة أمنية جديدة ضد «مافيا العملات»
  • قطاع الصحة في أوزبكستان يحصل على دعم تمويلي إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية
  • المغرب يطلق مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش بتكلفة 10 مليارات دولار
  • (وكالة).. ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
  • مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
  • ترامب يستعد لصفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 100 مليار دولار