إيلون ماسك يرفع دعوى ضد أشهر شركة للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
رفع إيلون ماسك، صاحب منصة "اكس" (تويرت سابقا)، دعوى قضائية ضد شركة "اوبن ايه آي" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التي ساهم في تأسيسها عام 2015، متهماً مسؤوليها بـ "انتهاك" عقدها التأسيسي.
كان ماسك، أحد أغنى الرجال في العالم بفضل شركتيه "تيسلا" و"سبايس اكس"، عام 2015 من بين مؤسسي "اوبن ايه آي" إلى جانب سام ألتمان، المدير العام الحالي للشركة.
وفي مستندات رُفعت إلى محكمة في سان فرانسيسكو، اتّهم الملياردير، شركة "اوبن ايه آي" ومديرها سام ألتمان بانتهاك العقد التأسيسي للشركة.
كانت "اوبن ايه آي" تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" (مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).
لكن خلافاً لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص بأحدث نسخة من برنامجها "جي بي تي 4"، منتهكةً بهذا التصرّف "العقد التأسيسي"، وفق ما أكّد محامو ماسك في الدعوى.
واعتبروا أنّ العقد التأسيسي بات موضع شك، متّهمين "اوبن ايه آي" بأنهّا تحوّلت إلى شركة ربحية "مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على البشر".
وباتت "اوبن ايه آي" إحدى أهم الشركات منذ إطلاقها برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" في أواخر العام 2022. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك دعوى قضائية اوبن ایه آی
إقرأ أيضاً:
“المظالم” ينجز 46.272 دعوى قضائية عبر محاكمه خلال الربع الأول من 2025
كشف ديوان المظالم عن إنجاز محاكمه 46.272 دعوى خلال الربع الأول، بارتفاع قارب أربعة آلاف دعوى مقارنةً بما تم إنجازه في نفس الفترة من العام الماضي.
وبيّن تقرير مركز دعم القرار أن عدد الدعاوى المقيدة لدى محاكم ديوان المظالم خلال الربع الأول بلغ 43.879 دعوى، بفارق يزيد على 2000 دعوى مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت خلال هذا الربع في جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، وعبر جميع مراحل التقاضي، 73.498 جلسةً، بما يزيد عن ستة آلاف جلسة مقارنةً بعدد الجلسات في نفس الربع من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 105% من إجمالي الدعاوى المقيدة خلال الفترة.
ويأتي نشر هذه الإحصاءات لتعزيز مبدأ الشفافية الذي ينتهجه ديوان المظالم تجاه المستفيدين من خدمات القضاء الإداري، وأصحاب الاختصاص والمهتمين.