الخزانة الأمريكية: مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة أن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر، التي تفاقمت مشاكلها، خاصة في ظل الوضع بقناة السويس والبحر الأحمر الذي أدى إلى انخفاض عائداتها والسياحة "، مشيرة في تصريحات لوكالة رويترز، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق على الاقتصاد المصري بسبب تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55% وهبوط حاد في أعداد السائحين.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أوضحت خلال الأسبوع الجاري أنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.
وفي أعقاب الإعلان عن اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخزانة الأمريكية مصر صندوق النقد الدولى جانيت يلين حركة المرور في قناة السويس مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي رأس الحكمة الدكتور مصطفى مدبولى صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.