أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين يوقعون محضر اتفاق يدعو لتشكيل حكومة وطنية جديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
طرابلس- وقع أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين، الجمعة1مارس2024، خلال اجتماعهم في تونس، على محضر اتفاق يدعوا لتجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6 +6)، وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وشدد الاتفاق على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، واختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية، وفق وكالة الأنباء الليبية.
ودعا الاتفاق المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
وتضمن الاتفاق أيضا التأكيد على خطورة ماورد في تقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق، خاصة الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر، مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
كما طالب بوضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى وصول المخصصات مباشرة للبلديات.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خلافات تُبعد الإتحاد الإشتراكي عن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أطلقت فرق المعارضة بمجلس النواب ، مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الوزاري الموجه لاستيراد المواشي.
المبادرة غاب عنها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وهو ما يعيد إلى الأذهان الخلافات السابقة بين فرق المعارضة و التي ظهرت خلال مبادرة تقديم ملتمس الرقابة العام الماضي.
الفرق البرلمانية الثلاثة (التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية) أعلنت في بلاغ مشترك لدعم هذه المبادرة، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موقف الاتحاد الاشتراكي، وهو أحد الفرق البرلمانية ذات التأثير الكبير في الساحة السياسية والبرلمانية.
وطرح عدد من المتتبعون للشأن السياسي أسئلة حارقة من بينها هل سيغرد الاتحاد الاشتراكي خارج السرب ويقدم طلبًا منفردًا لتشكيل لجنة تقصي الحقائق؟ أم أنه سينضم إلى مبادرة المعارضة ويشارك في التحرك البرلماني المشترك؟ خصوصًا وأن هذا الموضوع يشهد اهتمامًا واسعًا من مختلف الأطياف السياسية، ويتعلق بسياسات اقتصادية حساسة تؤثر على المواطنين والفلاحين على حد سواء.
ويرى المتتبعون أيضا أنه تاريخيًا اعتاد الاتحاد الاشتراكي على اتخاذ مواقف مستقلة في قضايا جوهرية، وربما يدرس قضية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعناية ليقرر استنادًا إلى مصالحه السياسية وأجندته الخاصة.