أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين يوقعون محضر اتفاق يدعو لتشكيل حكومة وطنية جديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
طرابلس- وقع أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين، الجمعة1مارس2024، خلال اجتماعهم في تونس، على محضر اتفاق يدعوا لتجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6 +6)، وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وشدد الاتفاق على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، واختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية، وفق وكالة الأنباء الليبية.
ودعا الاتفاق المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
وتضمن الاتفاق أيضا التأكيد على خطورة ماورد في تقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق، خاصة الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر، مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
كما طالب بوضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى وصول المخصصات مباشرة للبلديات.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق سراح الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المحلية الذين تم اختطافهم خلال شهر يونيو الماضي ضمن أي اتفاق يمكن إبرامه بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان برعاية أممية.
وجددت المنظمة، في بيان صادر عنها، الاثنين، إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراحهم على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لا تشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأكدت ميون أن ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي