24 ألف سيدة منتفعة من خدمات "حقك تنظمى" بالدقهلية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة يالدقهلية ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 23931 سيدة على مستوى المحافظة منهن 17854 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.
وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديريةالصحة بالدقهلية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت إدارات منية النصر و جمصة وطلخا ودكرنس والمنزلة و ميت سلسيل وبني عبيد وشربين والسنبلاوين.
و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرةب الدقهلية أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة المشروع القومى لتنمية الدقهلية المستشفيات محافظ الدقهلية الصحة الانجابية رئيس الجمهورية صحة الإنجابية الدكتور شريف مكين تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير