قال زعيم حزب «شاس» عضو الكنيست أريه درعي، إن قانون التجنيد المطروح في الوقت الحالي لتجنيد «الحريديم» (جماعة يهودية متدينة تهتم بدراسة التوراة) من شأنه أن يتسبب في تغير سياسي، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

شاس: من الصعب تمرير قانون تجنيد الحريديم

وأكد درعي، أن الوضع صعب، فيما يخص القانون، سواء من الناحية السياسية أو العامة، سيكون من الصعب جدًا تمرير قانون تجنيد الحريديم الآن، بالإضافة إلى ذلك من الناحية الحكومية، الوضع ليس بسيطًا.

وقال مسؤول بارز في حزب «يهودية التوراة» إن الأحزاب الحريدية مستعدة للتجمع حول اقتراح قانون تجنيد الحريديم بشرط الحفاظ على مبدأ واحد هو «أن أي شخص يرغب في دراسة التورة يمكنه فعل ذلك، ونحن مستعدون للتفاوض بشأن العقوبات وأهداف التجنيد، ولكن ليس على مبدأ دراسة التورة».

جانتس: من الأفضل التوصل إلى اقتراح قانون متفق عليه من خلال الحوار

وأفاد الوزير الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الأمن يوآف جالانت، بأنه من الأفضل التوصل إلى اقتراح قانون متفق عليه من خلال الحوار وليس بشكل منحصر، مؤكدين حساسية القانون تجاه الجمهور الحريدي، وقالا إنه يجب التوصل إلى اتفاقات في إطار التعاون.

وقال وزير الأمن يوآف جالانت، الأربعاء الماضي، على خلفية الخلافات في قضية قانون التجنيد والاستئنافات المقدمة ضده إلى المحكمة العليا، بأنه لن يقدم قانونًا ينظم تجنيد الحريديم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بدون موافقة جميع أحزاب حكومة الطوارئ: «إذ أثبتت الحرب أن الجميع ملزمون بالانخراط تحت الشجرة، جميع شرائح الشعب».

جالانت: لن نقدم القانون دون موافقة جميع أحزاب الحكومة

تأتي تصريحات وزير الأمن جالانت في سياق محاولات حل هذه القضية المعقدة والتوصل إلى تسوية سياسية، ومع ذلك، فإن تهديد جالانت بعدم تقديم قانون ينظم تجنيد الحريديم دون موافقة جميع أحزاب الحكومة يزيد من التوترات السياسية، وقد يؤدي إلى تأجيل الجهود الرامية لحل الأزمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تجنيد الحريديم الحريديم جالانت بيني غانتس الاحتلال جيش الاحتلال قانون تجنید

إقرأ أيضاً:

حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

أكد وزير المالية الإسرائيلي المُستقيل بتسلئيل سموتريتش، أن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية منذ تشكيلها.

جاء ذلك في منشور لسموتريتش على حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أكد خلاله قيامه بجولة في مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب وزير الحرب يسرائيل كاتس، وعدد كبير من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح سموتريتش بأنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم، لم تحدث ثورة كهذه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، حيث تعمل الحكومة الإسرائيلية على تطوير المستوطنات، ولن تسمح بالبناء العربي غير القانوني المستشري، والذي أصبح آفة للدولة في العقود الأخيرة"، على حد تعبيره.

מאז שנת 1967 ועד היום לא נעשתה מהפכה כזו ביהודה ושומרון.

מסיים כעת סיור חשוב ביו״ש עם ידידי שר הביטחון ישראל כ"ץ בו עקבנו מקרוב אחר המאבק הבלתי מתפשר נגד הבנייה הערבית הבלתי חוקית ופיתוח ההתיישבות.

במהלך הסיור ביקרנו באיזורים רבים ביו"ש, בין היתר ביישובים כרם רעים ושדה אפרים… pic.twitter.com/Z5fBvRnneo — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 1, 2025
وأوضح "في العام الماضي، تم تحطيم الرقم القياسي في هدم البناء العربي غير القانوني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ولكن في الوقت نفسه، نحن ندرك أنه من أجل الفوز بهذه الحملة، يجب استخدام أدوات استراتيجية إضافية تؤدي إلى التغيير المطلوب"، على حد قوله.

وأشار الوزير، الذي قدم استقالته من منصبه كوزير للمالية، الاثنين، إلى أن "المستوطنون ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وستصر الحكومة على أن يكون لهم الحق في الأمن مثل جميع المواطنين الإسرائيليين".

والاثنين، أعلن سموتريتش استقالته من منصبه في الحكومة بسبب خلاف مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة وصفها إعلام عبري بأنها "إجرائية مؤقتة".


ولفت أن "حكومة نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية منذ تشكيلها".

وزعم سموتريتش، في نهاية منشوره المطول، أن الضفة الغربية "مهد وطننا، أرض الكتاب المقدس ونحن هنا للبقاء".

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، خلال الجولة التفقدية نفسها بالضفة الغربية: "لن نتخلى عن أمن المستوطنين، ولن نسمح لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) والسلطة الفلسطينية باستخدام البناء (العربي) غير القانوني كأداة لخلق تهديد استراتيجي للمستوطنات".

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) الضفة الغربية، والذي تخللته عمليات قتل واعتقال وتحقيق ميداني لعائلات كثيرة وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 940 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.


وتحذر السلطات الفلسطينية من أن العدوان الإسرائيلي الواسع والمدمر يأتي "في إطار مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف سهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟