زعيم «شاس» متحديا حكومة نتنياهو: قانون تجنيد الحريديم صعب تمريره
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال زعيم حزب «شاس» عضو الكنيست أريه درعي، إن قانون التجنيد المطروح في الوقت الحالي لتجنيد «الحريديم» (جماعة يهودية متدينة تهتم بدراسة التوراة) من شأنه أن يتسبب في تغير سياسي، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
شاس: من الصعب تمرير قانون تجنيد الحريديموأكد درعي، أن الوضع صعب، فيما يخص القانون، سواء من الناحية السياسية أو العامة، سيكون من الصعب جدًا تمرير قانون تجنيد الحريديم الآن، بالإضافة إلى ذلك من الناحية الحكومية، الوضع ليس بسيطًا.
وقال مسؤول بارز في حزب «يهودية التوراة» إن الأحزاب الحريدية مستعدة للتجمع حول اقتراح قانون تجنيد الحريديم بشرط الحفاظ على مبدأ واحد هو «أن أي شخص يرغب في دراسة التورة يمكنه فعل ذلك، ونحن مستعدون للتفاوض بشأن العقوبات وأهداف التجنيد، ولكن ليس على مبدأ دراسة التورة».
جانتس: من الأفضل التوصل إلى اقتراح قانون متفق عليه من خلال الحواروأفاد الوزير الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الأمن يوآف جالانت، بأنه من الأفضل التوصل إلى اقتراح قانون متفق عليه من خلال الحوار وليس بشكل منحصر، مؤكدين حساسية القانون تجاه الجمهور الحريدي، وقالا إنه يجب التوصل إلى اتفاقات في إطار التعاون.
وقال وزير الأمن يوآف جالانت، الأربعاء الماضي، على خلفية الخلافات في قضية قانون التجنيد والاستئنافات المقدمة ضده إلى المحكمة العليا، بأنه لن يقدم قانونًا ينظم تجنيد الحريديم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بدون موافقة جميع أحزاب حكومة الطوارئ: «إذ أثبتت الحرب أن الجميع ملزمون بالانخراط تحت الشجرة، جميع شرائح الشعب».
جالانت: لن نقدم القانون دون موافقة جميع أحزاب الحكومةتأتي تصريحات وزير الأمن جالانت في سياق محاولات حل هذه القضية المعقدة والتوصل إلى تسوية سياسية، ومع ذلك، فإن تهديد جالانت بعدم تقديم قانون ينظم تجنيد الحريديم دون موافقة جميع أحزاب الحكومة يزيد من التوترات السياسية، وقد يؤدي إلى تأجيل الجهود الرامية لحل الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجنيد الحريديم الحريديم جالانت بيني غانتس الاحتلال جيش الاحتلال قانون تجنید
إقرأ أيضاً:
لوموند.. القانون الدولي وانتهازية فرنسا تجاه اعتقال نتنياهو
قالت صحيفة "لوموند" إن الخارجية الفرنسية -بإعلانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستفيد من الحصانة باعتباره مسؤولا في دولة ليست طرفا في نظام روما الأساسي– فإنها تقدم لإسرائيل شيكا على بياض للاستمرار في الحرب على قطاع غزة الفلسطيني.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- هل القانون الدولي يتغير ليلائم الوضع الدبلوماسي؟ وقالت إن هذا السؤال يجب أن يُطرح على فرنسا بعد إعلانها الذي يفيد بعدم التزامها بالقبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها، مذكرة بأن نفس الشرط الذي تذرع به ينطبق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستهدفه إجراء مماثل من المحكمة الجنائية الدولية في سياق حربه في أوكرانيا.
دور في لبنانوأشارت "لوموند" إلى الرابط بين هذا الإعلان الذي وصفته بأنه يضعف نطاق مذكرة الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبين رغبة فرنسا في لعب دور يتفق مع تاريخها في لبنان، بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس تحت رعاية أميركية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
ومع أن أقل ما توصف به العلاقات بين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنها فاترة، فإن فرنسا تعطي الانطباع بالاستسلام والتخلي عن المبادئ تحت الضغط -كما تقول الصحيفة- لأن اللبنانيين كانوا يتوقون بشدة إلى أن تكون باريس عضوا في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتجنب الكثير من التهميش في مواجهة محور إسرائيل والولايات المتحدة.
وذكرت لوموند أن الخارجية الفرنسية كان يمكنها أن توضح أن مذكرة الاعتقال التي تستهدف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لا يمكن أن تتأثر بهذه الحصانة، وأن الحصانة ستختفي بمجرد مغادرة رئيس الوزراء منصبه.
وكان على فرنسا أن توازن بين هذه الحسابات وتأثيرها الضار على القانون الدولي الذي يسعى إلى ضمان محاسبة القادة، خاصة أن المذكرة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي تتعلق بالحرب التي شنها على غزة والمجازر غير المسبوقة بحق المدنيين، والأدلة التي تدعم تلك الاتهامات بارتكاب انتهاكات منهجية للقانون الإنساني في غزة ليست بقليلة.
وخلصت لوموند إلى أن إسرائيل يمكن أن تفسر إبطال إجراءات مذكرة الاعتقال بأنه نوع من الإذن باستمرار الحرب على غزة، تحت ضغط اليمين المتطرف العنصري الممثل في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، وأن فرنسا -بهذه المقايضة الشائنة- سوف تدفع ثمنا باهظا مقابل نتيجة غير مؤكدة.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”