إسرائيل ترفع السرية عن وثائق المفاوضات مع سوريا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نشر أرشيف الدولة الإسرائيلي، الجمعة الأول من مارس 2024، عشرات الوثائق السرية للمفاوضات التي جرت بين إسرائيل وسوريا قبل 50 عاما، بوساطة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر.
وقال أرشيف دولة إسرائيل، وهو وحدة تابعة لمكتب رئيس الوزراء، إنه نشر وثائق بعنوان "حكومة غولدا مائير والمفاوضات بشأن اتفاقية فصل القوات مع سوريا، يناير/ كانون الثاني- مايو/أيار 1974".
وأضاف: "يتضمن المنشور نحو 40 وثيقة من مجموعات الأرشيف، بما في ذلك محاضر اجتماعات الحكومة خلال فترة المفاوضات، والتي تم فتحها مؤخرًا للدراسة".
وتتعلق الوثائق بالوساطة التي قام بها كيسنجر بين رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك غولدا مائير ورئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد.
وقال الأرشيف الإسرائيلي: "في مثل هذا الأسبوع قبل خمسين عامًا، في 27 فبراير/ شباط 1974، سلم وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، قائمة بأسماء أسرى الحرب الإسرائيليين المحتجزين لدى السوريين إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير، وبذلك أنهى المرحلة الأولى من الاتصالات مع سوريا بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر)".
وأشار إلى أنه: "في أكتوبر/تشرين الأول 1973، بدأت المحادثات مع مصر، وتم تنفيذ عمليات تبادل أسرى الحرب معها في نوفمبر/ تشرين الثاني (من العام نفسه)".
وأضاف أرشيف إسرائيل، أن "المفاوضات مع سوريا كانت أصعب بكثير، ولم تسفر عن اتفاق إلا في نهاية مايو/أيار 1974، أي بعد حوالي ستة أشهر من انتهاء الحرب".
وأكد أن "سوريا كانت مهتمة بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها أثناء الحرب، لكنها رفضت أن تنقل إلى إسرائيل قائمة بأسرى الحرب الذين تحتجزهم أو أن تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم".
وعن الشروط الإسرائيلية، قال الأرشيف: "كشرط لبدء المفاوضات، طلبت حكومة إسرائيل قائمة بأسماء أسرى الحرب، وبعد اتصالات أولية، تقرر في اجتماع للحكومة في 3 فبراير 1974، إبلاغ كيسنجر بأن الحكومة ستوافق على تقديم أفكار له بشأن خط فصل جديد فقط، بعد أن تتلقى قائمة بأسرى الحرب، والسماح بزيارات الصليب الأحمر".
ولفت إلى أنه "نتيجة للضغوط التي تعرض لها حافظ الأسد، وافق على إعطاء قائمة الأسماء إلى كيسنجر".
وأدى استلام القائمة، وفق المصدر، إلى "تسهيل كبير، وقررت الحكومة الإسرائيلية أن تبادل أسرى الحرب سيكون المادة الأولى في أي اتفاق".
ولفت إلى أن "محاضر اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، أسفرت عن الخلاف حول الانسحاب من هضبة الجولان إلى ما وراء الخط البنفسجي، وهو خط الفصل بين القوات بعد حرب الأيام الستة (1967)".
وتابع: "ناقشت الحكومة الأهمية الأمنية للانسحاب من الجيب السوري، والقلق على أمن المجتمعات المحلية في مرتفعات الجولان".
وتكشف الوثائق أن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان، أعرب عن "قلقه من استئناف الحرب إذا استمرت إسرائيل في التمسك بالخط الحالي".
وعن موقف غولدا مائير، قال الأرشيف: "عارضت رئيسة الوزراء في البداية أي انسحاب، لكنها اضطرت في النهاية إلى الموافقة على التنازل عن مدينة القنيطرة (جنوبي سوريا)".
وتتناول الوثائق أيضاً "حرب الاستنزاف في سوريا، وتسلل التنظيمات من لبنان، وتتعلق المنشورات أيضا بالأجواء العامة العاصفة، والضغوط التي تمارسها عائلات أسرى الحرب والمعتقلين، وبروز حركة معارضة للانسحاب من هضبة الجولان".
وأشار الأرشيف إلى أن "الاتفاق، الذي وافقت عليه الحكومة بالإجماع، ثم أقره الكنيست بعد ذلك، تم التوقيع عليه في 31 مايو 1974 في جنيف".
وقال "أرشيف دولة إسرائيل": "دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نفس اليوم، وأُعيد أسرى الحرب الجرحى إلى إسرائيل في اليوم التالي".
ويأتي الكشف الإسرائيلي عن هذه الوثائق بعد أيام من كشف مصر، وثائق نادرة من حرب خاضتها ضد إسرائيل في أكتوبر 1973.
ونشرت وزارة الدفاع المصرية عبر موقعها الإلكتروني، في فبراير الماضي، الوثائق تحت عنوان "وثائق حرب أكتوبر 1973 أسرار الحرب".
وسلطت الوثائق الضوء على "أسرار الحرب"، منذ حرب يونيو/ حزيران 1967 التي أسفرت عن احتلال إسرائيل لسيناء (شرقي مصر)، مرورا بالتخطيط الاستراتيجي العسكري. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: غولدا مائیر أسرى الحرب مع سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل بقيمة ملياري جنيه في أسبوع
رفعت الحكومة من مستهدفات حصولها على التمويل من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ ملياري جنيه بما يعادل 413 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
كجوك: لدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلةوتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 133 مليار جنيه بما يعادل 2.7 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 122 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 13 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذو عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، الإضافة إلي استحقاق 5 سنوات ذو عائد متغير بقيمة ملياري جنيه.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
وأضاف: نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.