تعرف على شروط الحصول على التأمين ضد البطالة في الكويت 2024 والوثائق المطلوبة لصرف التعويض
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يعتبر التأمين ضد العمل في دولة الكويت إحدى أبرز صور المساعدة التي تقدمها الكويتية لبعض الأفراد الذين بحاجة إلى الحصول على تعويض البطالة، والذي يساعدهم بكل تأكيد في توفير حياة كريمة لهم هم وذويهم وبناء عليه يبحث العديد من العاطلين عن العمل داخل دولة الكويت عن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على التأمين ضد البطالة لعام 2024، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الشروط بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لطلب هذا الدعم تابعونا لمزيد من التفاصيل.
نجد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل دولة الكويت قد أوضحت كل الشروط اللازمة للحصول على تعويض البطالة للأشخاص الذين قد فقدوا عملهم بسبب ظروف قهرية، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:
أولا لا بد وأن تكون حالة الانقطاع عن العمل بالنسبة للمتقدم بسبب الفصل التعسفي لا بسبب تقديم الاستقالة
ثانيا لا بد ألا يكون السبب هو حكم قضائي على المتقدم في جنحة أو جناية خاصة بالشرف والأمانة
ثالثا لا بد ألا يكون المتقدم مشتركا في التأمين الاجتماعي وهذا لمدة 12 شهرا على الأقل منهم 6 أشهر ظل فيها عاطل عن العمل
رابعا وأخيرا لا بد من أن يكون هذا المتقدم قد سجل اسمه في سجل العاطلين بمكتب القوى العاملة في دولة الكويت، ويتردد دائما على المكتب لمتابعة كل ما هو جديد.
الأوراق المطلوبة لصرف تعويض التأمين ضد البطالة
في هذا السياق أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستندات اللازمة لصرف تعويض ضد البطالة في الكويت وقد جاءت على النحو التالي:
أولا تقديم صورة البطاقة المدنية للمتقدم.
ثانيا لا بد من أن يتم تقديم شهادة الـ IBAN على أن تكون مختومة من البنك.
ثالثا لا بد من أن يقوم المتقدم بتوفير شهادة من وزارة التجارة تفيد بأنه لا يمتلك تراخيص لأي نشاط تجاري.
رابعا تقديم شهادة مستخرجة من وزارة الشؤون تفيد بأن هذا المتقدم لا يتقاضى أي مساعدة من الوزارة.
أخيرا تقديم شهادة مستخرجة من وزارة العدل تقدم فقط في حال صدور أحكام نفقة على مقدم الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر