خبيرة اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يزيد التدفقات النقدية ويحل مشكلات عديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قفزة كبرى حققتها الدولة المصرية بعد توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة مؤخرا، ما يعد توقيعا لعقود التطوير والتنمية في المنطقة برمتها، حتى أعلن محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان له مؤخرا، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار، ضمن الدفعة الأولى من مشروع الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشماليّ الغربيّ لمصر.
حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية بأسواق المال، تقول إن اتفاقية مشروع رأس الحكمة جرى إتمامها بشراكة مصرية إماراتية، الأمر الذي يعود على مصر بالكثير من الفوائد، وتستفيد الدولة المصرية بـ35% من عوائد المشروع، بخلاف التدفقات النقدية المباشرة على البنك المركزي، وسيجري استخدام تلك الودائع في البنك المركزي.
وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري سيستفيد بـ10 مليارات دولار أودعتها دولة الإمارات من قبل، ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، وهو المبلغ الذي سيجري تسييله بأموال مصرية من أجل البدء في تنفيذ والعمل على المشروع.
المنطقة ستعمل بها العديد من شركات المقاولات المصريةوأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التعاون الذي جرى توقيعه بين مصر والإمارات يضمن التعاون والحصول على حق امتياز من الإمارات، ولا يعني هذا بيعا لأصول كما يتحدث البعض، مشيرةً إلى أن المنطقة تقع في داخل الأراضي المصرية، وستعمل بها العديد من شركات المقاولات المصرية، الأمر الذي يوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.
وأكدت أنه سيكون هناك تعاون ما بين الخدمات المكملة فيما يخص مصر والإمارات، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الجانب المصري بشكل أكبر من الجانب الإماراتي، كما ستستفيد مصر من توفير العمالة وتوفير العملة الأجنبية، من أجل تقليل الضغط على النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيكون ممتدا وستكون به العديد من الخدمات المعاونه له، كما سيتم الاستفاده من البنية التحتية المصرية من أجل جذب مزيد من الاستثمار بمختلف أشكاله إلى الدولة المصرية، الأمر الذي يؤثر في النهاية على الاقتصاد المصري الكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس جميلة تعاون الإمارات مصر شركات المقاولات مشروع رأس الحکمة الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة