خبيرة اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يزيد التدفقات النقدية ويحل مشكلات عديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قفزة كبرى حققتها الدولة المصرية بعد توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة مؤخرا، ما يعد توقيعا لعقود التطوير والتنمية في المنطقة برمتها، حتى أعلن محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان له مؤخرا، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار، ضمن الدفعة الأولى من مشروع الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشماليّ الغربيّ لمصر.
حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية بأسواق المال، تقول إن اتفاقية مشروع رأس الحكمة جرى إتمامها بشراكة مصرية إماراتية، الأمر الذي يعود على مصر بالكثير من الفوائد، وتستفيد الدولة المصرية بـ35% من عوائد المشروع، بخلاف التدفقات النقدية المباشرة على البنك المركزي، وسيجري استخدام تلك الودائع في البنك المركزي.
وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري سيستفيد بـ10 مليارات دولار أودعتها دولة الإمارات من قبل، ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، وهو المبلغ الذي سيجري تسييله بأموال مصرية من أجل البدء في تنفيذ والعمل على المشروع.
المنطقة ستعمل بها العديد من شركات المقاولات المصريةوأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التعاون الذي جرى توقيعه بين مصر والإمارات يضمن التعاون والحصول على حق امتياز من الإمارات، ولا يعني هذا بيعا لأصول كما يتحدث البعض، مشيرةً إلى أن المنطقة تقع في داخل الأراضي المصرية، وستعمل بها العديد من شركات المقاولات المصرية، الأمر الذي يوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.
وأكدت أنه سيكون هناك تعاون ما بين الخدمات المكملة فيما يخص مصر والإمارات، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الجانب المصري بشكل أكبر من الجانب الإماراتي، كما ستستفيد مصر من توفير العمالة وتوفير العملة الأجنبية، من أجل تقليل الضغط على النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيكون ممتدا وستكون به العديد من الخدمات المعاونه له، كما سيتم الاستفاده من البنية التحتية المصرية من أجل جذب مزيد من الاستثمار بمختلف أشكاله إلى الدولة المصرية، الأمر الذي يؤثر في النهاية على الاقتصاد المصري الكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس جميلة تعاون الإمارات مصر شركات المقاولات مشروع رأس الحکمة الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم للنهب الكامل مصادر تكشف التفاصيل
كشف مسؤول في بنك السودان المركزي عن تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالعاصمة الخرطوم للنهب الكامل وتدمير مبانيها ونهب المعدات والأثاث، وعدد من السيارات ووسائل العمل المختلفة.
وقال المسؤول لـ"سودان تربيون" "دمرت بشكل كامل نحو 367 ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان"، موضحا أن عددا من الجهات الحكومية المختصة لم يحددها "أجرت مسحا لمواقع الماكينات باستخدام تطبيق خرائط غوغل".
وأقر المصدر بوجود "شح كبير في السيولة وسط خطط لطباعة الأوراق النقدية في الخارج، وهو الأمر الذي لم يحسمه المسؤولون في مدينة بورتسودان بعد". وأشار إلى أن "بنك السودان المركزي يبذل جهدا جبارا لتوفير السيولة النقدية للمواطنين بعد سرقة وإتلاف مبالغ ضخمة من العملة".
من جانبه، قال مدير إحدى الإدارات بالبنك المركزي سابقا، والخبير الاقتصادي والمصرفي، محمد عصمت، لـ"سودان تربيون" إن "تقدير حجم الكتلة النقدية التالفة خلال أشهر الحرب ليس سهلا".
وأضاف: "تقديرها صعب، دعك من تحديدها بدقة، وهو مطلوب أساسي من متطلبات طباعة العملة لمقابلة عملية الإحلال وذلك بسبب الحرب والخراب الذي طال المؤسسات المصرفية في مبانيها ونظمها المصرفية وهو خراب شمل كل رئاسات البنوك في ولاية الخرطوم وعدد كبير من فروعها في ولايات السودان".
وأكد أن "الحال ينطبق كذلك على خسائر الجهاز المصرفي فهي أيضا يصعب تقديرها في ظل الظروف الحالية، لكنها تشكل نسبة كبيرة من الرصيد الرأسمالي السوداني والمقدر قيمته في العام 2019 بأكثر من 500 مليار دولار".
في حين ذكر أن "هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى تدمير نحو 15% من هذا الرصيد الرأسمالي، أي 75 مليار دولار"، مؤكدا أنه لا شك أن خسائر الجهاز المصرفي تشكل نسبة تقديرية من إجمالي هذه الخسائر المادية".
وأشار إلى خسارة أخرى قال إنها "لا تقدر بثمن، وهي فقدان ثقة المودعين والمواطنين، باعتبارها أهم عوامل النجاح المصرفي".
وقبيل انعقاد مؤتمر باريس حول السودان، في أبريل الماضي، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إن السودان "خسر 25 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب". وأوضح بحسب منصة أخبار الأمم المتحدة، أن "الدول لا تخسر 25 بالمئة من إنتاجها في عام واحد إلا إذا كان الوضع هناك مدمرا".
ومنذ 15 أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية