3 حالات تبطل فيها قائمة المنقولات.. احدزها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تضمن قائمة المنقولات الزوجية الحقوق المالية للزوجة، في حال وصل الزواج إلى محطته الاخيرة، ونرصد في السطور التالية 3 أخطاء تبطل قائمة المنقولات الزوجية.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قائمة المنقولات من أهم الأوراق في الزواج، نظراً لأنها تحفظ منقولات الزوجة من الزوج سواء بالتصرف فيها دون إرادتها أو إتلافها ما يجعلها هي أول الحقوق المالية التي تطالب بها الزوجة.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 3 أفعال يمكن أن تؤدي إلى بطلان قائمة المنقولات الزوجية، أولها عدم توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية مشدداً على أنه يجب أن يوقع الزوج على قائمة المنقولات أمام والد الزوجة أو من توكله في اتمام عملية الزواج.
توقيع الزوج فورمةوأوضح الخبير القانوني، ثان هذه المبطلات، هي توقيع الزوج «فورمة» وليس بخط النسخ، ويجب أن يكتب اسمه ثلاثي على الأقل بالإضافة إلى كتابة رقمه القومي كاملاً.
وأخيراً لا يجب أن يكون هناك ورقة ملحقة بالقائمة أو منفصلة توقع عليها الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات الخاصة بها، مشيراً إلى أنه يفضل في كل الأحول وجود شهود على القائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا منقولات الزوجية قائمة المنقولات قائمة المنقولات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.