تفاصيل الحكم النهائي بتجريد شركة الزناكي من مشروع الفيلات الفاخرة بالمضيق وإختفاء مليارات القروض البنكية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
إسترجعت الأملاك المخزنية بشكل نهائي الوعاء العقاري المتواجد بمنطقة سياحية جذابة بإقليم المضيق، والذي كانت تشغله شركة SIENNA INVESTMENT المملوكة لياسر الزناكي وزير السياحة السابق.
وأصبح المشروع الضخم للفيلات الفخمة بشكل رسمي، في ملكية الأملاك المخزنية، بعدما صدر خلال الأسبوع الأخير من فبراير 2024 الحكم النهائي الذي بموجبه، تصبح شركة الزناكي، مجردة بقوة القانون من المشروع الشهير باسم “ريتز كارلتون” والذي أدين فيه شقيق الزناكي مؤخراً بالسجن موقوف التنفيذ.
مصادر موثوقة لمنبر Rue20 كشفت بأن دفوعات الأملاك المخزنية أقنعت الهيئة القضائية بأحقية وقانونية إسترجاع الوعاء العقاري لأملاك الدولة بجماعة المضيق الفنيدق موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و 19/22681، وعرضه من جديد على الشركات والمستثمرين المهتمين بإقتنائه وفق شروط صارمة، لم تحترمها الشركة السابقة، وكانت سبباً في تجريده من الوعاء العقاري المذكور.
وتعود تفاصيل هذا التجريد، حينما سحبت الشركة العقارية الأمريكية علامتها التجارية من الشركة المملوكة للزناكي، بعدما كانت تعتزم إقامة فنادق و«فيلات» سياحية بكل من الرباط والمضيق، وسبق لإدارة أملاك الدولة أن استرجعت أرضا كانت مخصصة لإقامة مشروع سياحي بـ«دار السلام» بالرباط بعدما تبين أن شركة الزناكي حصلت على قروض بالمليارات من الأبناك دون تخصيصها لتنفيذ المشاريع المذكورة وهو ما شكل فضيحة كبرى ورطت مسؤولي الشركة المذكورة ومسؤولي الأبناك المانحة للقروض.
كما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط نهاية 2022 أن أصدرت حكما مشمولا بالنفاذ المعجل ضد شركة SIENNA INVESTMENT المملوكة لياسر الزناكي، المستشار الملكي، وذلك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بخصوص مشروع ريتز كارلتون في المضيق.
وسيكون على زبناء المشروع المذكور إنتظار المقتنين الجدد لهذا المشروع قصد إستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية الفيلات والشقق السكنية الفاخرة.
ويصل سعر الفيلا الواحدة بهذا المشروع الفاخر، ملياري سنتيم، بينما يتجاوز سعر الشقة الواحدة، 600 مليون سنتيم.
ويتضمن المشروع السياحي المتكامل فندقا من فئة 5 نجوم، ومسلكا للغولف من سعة 18 حفرة، بقيمة 658 مليون درهم، ومشروعا لتشييد إقامات سكنية فخمة، تشمل 139 فيلا، و84 وحدات تجارية، بقيمة 420 مليون درهم، ليصل مجموع الغلاف المالي ملياراً و76 مليون درهم.
كما سبق لأعضاء بلدية المضيق أن إحتجوا على عدم أداء الشركة المذكورة لضرائب الأراضي العارية والغير المبنية، والتي ضيعت أموال طائلة على ميزانية الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما عوامل ارتفاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري؟
العُمانية -أثير
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري 173 نقطة وأغلق على 4687 نقطة مستفيدًا من الأداء الجيد لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أرباحها الصافية وتحسن أداء الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وقامت البنوك المدرجة في بورصة مسقط، العمود الفقري للبورصة، بالإعلان عن نتائج قياسية في الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 17 بالمائة من 106.3 مليون ريال عُماني إلى 124.5 مليون ريال عُماني وهو ما عزز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم باستقرار أداء البورصة خلال العام الجاري.
كما سجلت الشركات الأخرى في البورصة أداء جيدًا، في الوقت الذي اتسم فيه أداء الاقتصاد الوطني بالنمو مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.4 مليار ريال عُماني مسجلًا زيادة بنحو 1 بالمائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستطاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الصعود في تداولات 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 14 شهرًا غير أنه لم يستطع تجاوز هذا المستوى ليشهد سلسلة من التراجعات هوت به دون مستوى 4600 نقطة في تداولات 25 يونيو الماضي.
وضغطت عدة أسهم قيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة على أداء المؤشر الرئيس في يونيو الماضي ليشهد تراجعًا بـ 158 نقطة مقلصا بذلك المكاسب التي سجلها منذ بداية العام، وشهدت بورصة مسقط في يونيو تراجعًا أيضا في قيمة التداول التي هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل نحو 93.7 مليون ريال عُماني في مايو 2024م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 17 ألف صفقة إلى 12 ألفًا و733 صفقة مسجلًا أدنى عدد من الصفقات المنفذة شهريًّا في النصف الأول من العام الجاري.
وباستثناء تراجعات يونيو؛ سجل المؤشر الرئيس في الأشهر السابقة أداء جيدًا، فقد ارتفع في أبريل 148 نقطة مسجلًا أفضل أداء خلال العام الجاري، وارتفع في مارس 80 نقطة وفي مايو 61 نقطة وفي يناير 47 نقطة، فيما تراجع في فبراير 7 نقاط.
وارتفعتقيمة التداول في النصف الأول من العام الجاري إلى 559.1 مليون ريال عُماني مقابل 426.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 31.1 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 120 بالمائة من 1.5 مليار ورقة مالية إلى 3.3 مليار ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من نحو 78 ألف صفقة إلى أكثر من 119 ألف صفقة، وشهد شهر فبراير أعلى قيمة للتداولات عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني فيما جاء شهر ابريل في المرتبة الثانية بـ 119 مليون ريال عُماني وحل شهر مايو ثالثا بـ 93.7 مليون ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري مكاسب بـ 478.2 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو إلى 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني، واستحوذت شركات المساهمة العامة على 37.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد أن صعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 9 مليارات و211 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 243.4 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة فنادق الباطنة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ مليونين و74 ألف ريال عُماني، كما أعلنت شركة المدينة للاستثمار القابضة اتخاذ خطوات جديدة ضمن خطتها للتحول إلى شركة مساهمة مقفلة في نوفمبر 2023 من بينها تعيين مكتب تدقيق للقيام بأعمال تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم، وقالت الشركة إن المكتب حدّد السعر العادل لسهم الشركة عند 60 بيسة، مشيرة إلى أنها ستبحث قرار التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك.
من جهتها أعلنت شركة الحسن الهندسية أن مساهمي الشركة وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 21 مايو الماضي على مقترح حل وتصفية الشركة اختياريا، ويأتي هذا القرار بعد تآكل رأسمال الشركة بالكامل، وتشير البيانات المالية إلى أن الخسائر المتراكمة على الشركة بلغت بنهاية مارس الماضي أكثر من 77 مليون ريال عُماني في حين يبلغ رأسمال الشركة 7.5 مليون ريال عُماني
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟