تفاصيل الحكم النهائي بتجريد شركة الزناكي من مشروع الفيلات الفاخرة بالمضيق وإختفاء مليارات القروض البنكية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
إسترجعت الأملاك المخزنية بشكل نهائي الوعاء العقاري المتواجد بمنطقة سياحية جذابة بإقليم المضيق، والذي كانت تشغله شركة SIENNA INVESTMENT المملوكة لياسر الزناكي وزير السياحة السابق.
وأصبح المشروع الضخم للفيلات الفخمة بشكل رسمي، في ملكية الأملاك المخزنية، بعدما صدر خلال الأسبوع الأخير من فبراير 2024 الحكم النهائي الذي بموجبه، تصبح شركة الزناكي، مجردة بقوة القانون من المشروع الشهير باسم “ريتز كارلتون” والذي أدين فيه شقيق الزناكي مؤخراً بالسجن موقوف التنفيذ.
مصادر موثوقة لمنبر Rue20 كشفت بأن دفوعات الأملاك المخزنية أقنعت الهيئة القضائية بأحقية وقانونية إسترجاع الوعاء العقاري لأملاك الدولة بجماعة المضيق الفنيدق موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و 19/22681، وعرضه من جديد على الشركات والمستثمرين المهتمين بإقتنائه وفق شروط صارمة، لم تحترمها الشركة السابقة، وكانت سبباً في تجريده من الوعاء العقاري المذكور.
وتعود تفاصيل هذا التجريد، حينما سحبت الشركة العقارية الأمريكية علامتها التجارية من الشركة المملوكة للزناكي، بعدما كانت تعتزم إقامة فنادق و«فيلات» سياحية بكل من الرباط والمضيق، وسبق لإدارة أملاك الدولة أن استرجعت أرضا كانت مخصصة لإقامة مشروع سياحي بـ«دار السلام» بالرباط بعدما تبين أن شركة الزناكي حصلت على قروض بالمليارات من الأبناك دون تخصيصها لتنفيذ المشاريع المذكورة وهو ما شكل فضيحة كبرى ورطت مسؤولي الشركة المذكورة ومسؤولي الأبناك المانحة للقروض.
كما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط نهاية 2022 أن أصدرت حكما مشمولا بالنفاذ المعجل ضد شركة SIENNA INVESTMENT المملوكة لياسر الزناكي، المستشار الملكي، وذلك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بخصوص مشروع ريتز كارلتون في المضيق.
وسيكون على زبناء المشروع المذكور إنتظار المقتنين الجدد لهذا المشروع قصد إستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية الفيلات والشقق السكنية الفاخرة.
ويصل سعر الفيلا الواحدة بهذا المشروع الفاخر، ملياري سنتيم، بينما يتجاوز سعر الشقة الواحدة، 600 مليون سنتيم.
ويتضمن المشروع السياحي المتكامل فندقا من فئة 5 نجوم، ومسلكا للغولف من سعة 18 حفرة، بقيمة 658 مليون درهم، ومشروعا لتشييد إقامات سكنية فخمة، تشمل 139 فيلا، و84 وحدات تجارية، بقيمة 420 مليون درهم، ليصل مجموع الغلاف المالي ملياراً و76 مليون درهم.
كما سبق لأعضاء بلدية المضيق أن إحتجوا على عدم أداء الشركة المذكورة لضرائب الأراضي العارية والغير المبنية، والتي ضيعت أموال طائلة على ميزانية الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء