في واقعة أغرب من الخيال، فقدت سيدة حياتها بسبب شعرها الطويل، حدث هذا في سنغافورة، حيث لقيت امرأة حتفها، بعد أن علق شعرها الطويل بإطارات سيارة سباق صغيرة، قبل يوم على عيد ميلادها الثالث والثلاثين.
وفي التفاصيل، كانت أريني محمد عدنان، تخوض سباقًا بالسيارات الصغيرة ضد أصدقائها في مضمار بمنطقة “بينج كونج”، في جزر رياو الإندونيسية في 21 فبراير، اصطدمت سيارتها بحاجز من الإطارات.
وشرحت إحدى الموظفات في مضمار السباق، الحادث، قائلة: إن شعر أريني الطويل علق في إحدى العجلات الخلفية للسيارة جراء الحادث. وبعدما تم إنقاذها من هذا المأزق، نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاتها بعد وقت قصير.
حضر جنازتها أكثر من 100 من الأصدقاء
وتم دفن أريني في يوم عيد ميلادها، في مقبرة بجوار مسجد بوسارا أمان في سنغافورة، وحضر جنازتها أكثر من 100 من الأصدقاء وأفراد العائلة.
لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، ففي أغسطس 2021، لقيت شابة تدعى رويدا عدن مصرعها بطريقة مشابهة، بعد أن علق غطاء رأسها بإحدى عجلات سيارة السباق في لندن، وفق ما أورد موقع مترو الإلكتروني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
أقر مجلس النواب المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية