بدء العمل بخدمة الباصواي بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن مجلس جماعة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة ، انطلاق الخدمة الفعلية للخطين الأول والثاني ل”كازاباصواي”، والذي تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 1.7 مليار درهما وشمل جانبا مهما من التهيئة الحضرية من الواجهة إلى الواجهة.
وذكر مجلس الجماعة ، في بلاغ ، أن هذه الوسيلة العصرية والمبتكرة للنقل ، التي ستعزز انطلاق الخدمة التجارية، وفعالية عرض شبكة النقل العمومي بمدينة الدارالبيضاء الكبرى، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة، وتحسين ظروف التنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة القاطنة بجوار نطاق خدمة وسائل النقل العمومي في مسارات خاصة، بجماعات أولاد عزوز ودار بوعزة، أضحت تتوفر على اختيارات في وسائل النقل العمومي، وذلك بفضل إمكانية المواصلة بين خطوط “كازاباصواي” وخطوط “كازاطرامواي”، وكذا نتيجة اعتماد نفس التعريفة وشروط المواصلة المعمول بها في خدمة الطرامواي.
وتابع أن هذا المشروع يستجيب لعدة تحديات في مجال التنقل الحضري وذلك بضمان توفير خدمة لأكبر عدد ممكن من السكان من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق الرئيسية، وتقديم خدمات نقل عمومي حديثة، موثوقة وآمنة، والحد من الانبعاثات الضارة، من خلال اعتماد عربات ذات محرك يورو 6 وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، فضلا عن إنشاء روابط بين مختلف أحياء المدينة وتخفيف العزلة عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وبحسب البلاغ، فإن تذاكر وبطاقات الطرامواي الحالية تبقى سارية المفعول بين خدمتي الطرامواي والباصواي، مع الإبقاء على نفس تعريفة التذاكر، البطاقة القابلة للتعبئة، وبطاقات الاشتراك بين الخدمتين، مشيرا إلى أن نفس التذكرة او البطاقة تتيح أيضا إمكانية المواصلة بين “الطرامواي” و”الباصواي” مجانا في حدود 30 دقيقة باحتساب المدة بين التأشير عند الخروج والتأشير عند الدخول في محطتي المواصلة.
وأشار إلى أن تسعيرة تذاكر النقل بواسطة الباصواي تحدد في ستة دراهم للسفر الواحد ، و14 درهما كتعريفة لسفرين ، فيما حدد الاشتراك الشهري للطلبة في 150 درهما ، و230 درهما للاشتراك الشهري لعموم المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال باصواي الدار البيضاء انطلقت في دجنبر 2020 على مدى 4 مراحل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.