بدء العمل بخدمة الباصواي بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن مجلس جماعة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة ، انطلاق الخدمة الفعلية للخطين الأول والثاني ل”كازاباصواي”، والذي تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 1.7 مليار درهما وشمل جانبا مهما من التهيئة الحضرية من الواجهة إلى الواجهة.
وذكر مجلس الجماعة ، في بلاغ ، أن هذه الوسيلة العصرية والمبتكرة للنقل ، التي ستعزز انطلاق الخدمة التجارية، وفعالية عرض شبكة النقل العمومي بمدينة الدارالبيضاء الكبرى، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة، وتحسين ظروف التنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة القاطنة بجوار نطاق خدمة وسائل النقل العمومي في مسارات خاصة، بجماعات أولاد عزوز ودار بوعزة، أضحت تتوفر على اختيارات في وسائل النقل العمومي، وذلك بفضل إمكانية المواصلة بين خطوط “كازاباصواي” وخطوط “كازاطرامواي”، وكذا نتيجة اعتماد نفس التعريفة وشروط المواصلة المعمول بها في خدمة الطرامواي.
وتابع أن هذا المشروع يستجيب لعدة تحديات في مجال التنقل الحضري وذلك بضمان توفير خدمة لأكبر عدد ممكن من السكان من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق الرئيسية، وتقديم خدمات نقل عمومي حديثة، موثوقة وآمنة، والحد من الانبعاثات الضارة، من خلال اعتماد عربات ذات محرك يورو 6 وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، فضلا عن إنشاء روابط بين مختلف أحياء المدينة وتخفيف العزلة عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وبحسب البلاغ، فإن تذاكر وبطاقات الطرامواي الحالية تبقى سارية المفعول بين خدمتي الطرامواي والباصواي، مع الإبقاء على نفس تعريفة التذاكر، البطاقة القابلة للتعبئة، وبطاقات الاشتراك بين الخدمتين، مشيرا إلى أن نفس التذكرة او البطاقة تتيح أيضا إمكانية المواصلة بين “الطرامواي” و”الباصواي” مجانا في حدود 30 دقيقة باحتساب المدة بين التأشير عند الخروج والتأشير عند الدخول في محطتي المواصلة.
وأشار إلى أن تسعيرة تذاكر النقل بواسطة الباصواي تحدد في ستة دراهم للسفر الواحد ، و14 درهما كتعريفة لسفرين ، فيما حدد الاشتراك الشهري للطلبة في 150 درهما ، و230 درهما للاشتراك الشهري لعموم المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال باصواي الدار البيضاء انطلقت في دجنبر 2020 على مدى 4 مراحل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.