الطلاق الغيابى هو طلاق يتم بحضور الزوج فقط والشهود أمام مأذون شرعى لتوثيق الطلاق بغير الزوجة وبدون حضورها، وفيه يقر الزوج بأنه قد طلق زوجته فلانة أمام اثنين من الشهود ليقوم المأذون الشرعى بتحرير الطلاق الغيابى.   الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي 1- بطاقة الزوج وثلاث صور منها. 2- صورة بطاقة الزوجة أو صورة جواز سفرها أو شهادة ميلادها.

3- أصل وثيقة الزواج عند مأذون شرعى أو بيان زواج صادر من السجل المدنى مع صورة من وثيقة الزواج على يد مأذون. 4- اثنين شهود مصريين ومسلمين ويكونا بالغين سن الرشد.   محاولة المأذون الإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق يجب على المأذون الشرعى أن يكون حريصا على الإصلاح بين الزوجين والاستماع لهما لتقريب بينهما قبل الطلاق، وأن يبذل كل مساعى الإصلاح بينهما ابتغاء مرضات الله عز وجل، والحرص على بقاء الأسرة قائمة ومتماسكة وحرصا على مصلحة الأولاد فى التربية وسط الأب والأم.   كيف يتم الطلاق الغيابي؟ يتم الطلاق الغيابى عند المأذون الشرعى بحضور الزوج و2 شهود ويقوم الزوج بالتوقع فى خانة المطلق وكذلك الشهود.   صيغة الطلاق الغيابي ثم يقوم المأذون الشرعى بقول صيغة الطلاق وهى أن يقول الزوج أشهد الله تعالى والشهود أن زوجتى فلانة طالق منى طلقة أولى رجعية أو طلقة ثانية رجعية أو طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، حسب عدد الطلاقات السابقة للزوج .   فيكتب فى أشهاد الطلاق فى خانة البيانات الخاصة بالطلاق وتاريخه: "حيث حضر الزوج المذكور عاليه ومعه الشاهدين المذكورين أعلاه، وأشهد على نفسه أنه قد طلق زوجته ومدخولته الغائبة عن هذا المجلس، بقوله الصريح زوجتى فلانة طالق منى رجعيا وحضرت اليوم لإثبات ذلك".   آثار الطلاق الغيابي

للطلاق الغيابى آثار قانونية وشرعية تختلف عن الطلاق البائن نوضحها فيما يلي:

1- الطلاق الغيابى هو طلاق رجعى يحق للزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها بـ 3 حيضات و60 يوما حد أقصى .

2- للزوج أن يراجعها دون إذنها ودون رضاها ودون حضورها قبل انقضاء 60 يوما .

3- عدم خروج الزوجة من بيتها إلا بعد انقضاء عدتها، للزوج مرجعتها شرعا خلال فترة العدة ووجب عليه توثيق هذه الرجعة على يد مأذون .

4- للزوجة أن تطالب بمؤخر صداقها المدون فى وثيقة الزواج.

5- للزوجة أن تطالب بنفقة العدة وهى نفقة 3 شهور أو حتى وضع حملها لو حامل .

6- للزوجة أن تطالب الزوج بنفقة متعتها وهى نفقة لا تقل عن نفقة 24 شهر حد أدنى وهو ما أكدته المادة 18 مكرر: "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: طلاق

إقرأ أيضاً:

مفهوم الحرية بين الخصوصية المجتمعية والمواثيق الدولية: جدل يتجدد في باب حوار


وناقش برنامج "باب حوار" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- فرضية حق المجتمعات في تحديد مفهومها الخاص للحرية، واستضاف مجموعة متنوعة من المفكرين والمتخصصين لمناقشة هذه القضية من زوايا مختلفة.

وبحسب أستاذ الشريعة الإسلامية يونس ريحان، فإن مفهوم الحرية يختلف باختلاف المرجعيات الفكرية، إذ يمكن أن تكون إما حرية بمرجعية فلسفية مادية تسعى إلى التخلص من كل القيود أو حرية ذات مرجعية أخلاقية عليا.

واستشهد ريحان بمفهوم الحرية عند سقراط الذي يراها "قدرة الإنسان على فعل الخير"، في حين يعرّفها مونتسكيو بأنها "انضباط بالقوانين".

وفي السياق ذاته، أوضحت طالبة الدراسات العليا نور أنور أن مفهوم الحرية يجب أن يراعي تنوع المجتمع الواحد، خاصة في الدول التي تضم تنوعا دينيا وعرقيا.

وأشارت نور إلى ضرورة توافق أفراد المجتمع على تعريف مشترك للحرية يحدد ما يمكن ممارسته وما لا يمكن.

أما الطبيب النفسي حذيفة برهم فقدّم تحليلا نفسيا لمفهوم الحرية، مستندا إلى نظرية فرويد في تقسيم النفس البشرية إلى 3 مكونات: الهو (الغرائز)، والأنا الأعلى (المثل العليا)، والأنا الذي يوازن بينهما.

وأكد برهم أن "الحرية المطلقة عبودية مطلقة"، مشددا على ضرورة وجود ضوابط تنظم الحريات.

وفي تناول مختلف، أكد الناشط الحقوقي أشرف يزبك أن الحرية حق إنساني لا يمكن فصله عن الأخلاق، مشيرا إلى أن الحريات الفردية تشمل حرية التعبير واختيار المعتقد والهوية.

وحذر يزبك من تحول الدكتاتوريات في العالم العربي من القمع السياسي إلى القمع الفردي.

من ناحيتها، رأت الصحفية والناشطة النسوية آلاء العمري أن المواثيق الدولية وميثاق حقوق الإنسان يجب أن تكون المرجعية الأساسية، محذرة من أن المجتمعات التي لا تلتزم بهذه المواثيق هي مجتمعات دكتاتورية وقمعية.

لكن طالبة الدراسات العليا مريم هاني قدمت نقدا للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن صياغتها تمت بمعزل عن العالم العربي وبقيادة دول غربية، مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة.

ودافعت عن حق كل مجتمع في تعريف الحرية بما يتناسب مع سياقه الثقافي والاجتماعي والتاريخي.

وأظهر النقاش بين ضيوف الحلقة تباينا واضحا في المواقف بين اتجاهين رئيسيين: الأول يدعو إلى الالتزام بالمعايير الدولية للحريات باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، والآخر يطالب بمراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات في تحديد مفهوم الحرية وضوابطها.

23/11/2024

مقالات مشابهة

  • وفقا للقانون.. ما عقوبة تعدي الزوج على مسكن الحضانة عقب انتهاء مدة التمكين؟
  • فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
  • الفنون الشعبية بنجران تجسد مفهوم الفرح في المناسبات
  • السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه 
  • عرض جثمان الملحن محمد رحيم على الطب الشرعى وسماع أقوال أفراد أسرته
  • مفهوم الحرية بين الخصوصية المجتمعية والمواثيق الدولية: جدل يتجدد في باب حوار
  • هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
  • تأثير الإنفلونسرز على مفهوم الحياة المثالية لدى المراهقين
  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام