مفهوم الطلاق الغيابى وما يترتب عليه شرعا وقانونا ؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الطلاق الغيابى هو طلاق يتم بحضور الزوج فقط والشهود أمام مأذون شرعى لتوثيق الطلاق بغير الزوجة وبدون حضورها، وفيه يقر الزوج بأنه قد طلق زوجته فلانة أمام اثنين من الشهود ليقوم المأذون الشرعى بتحرير الطلاق الغيابى. الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي 1- بطاقة الزوج وثلاث صور منها. 2- صورة بطاقة الزوجة أو صورة جواز سفرها أو شهادة ميلادها.
للطلاق الغيابى آثار قانونية وشرعية تختلف عن الطلاق البائن نوضحها فيما يلي:
1- الطلاق الغيابى هو طلاق رجعى يحق للزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها بـ 3 حيضات و60 يوما حد أقصى .
2- للزوج أن يراجعها دون إذنها ودون رضاها ودون حضورها قبل انقضاء 60 يوما .
3- عدم خروج الزوجة من بيتها إلا بعد انقضاء عدتها، للزوج مرجعتها شرعا خلال فترة العدة ووجب عليه توثيق هذه الرجعة على يد مأذون .
4- للزوجة أن تطالب بمؤخر صداقها المدون فى وثيقة الزواج.
5- للزوجة أن تطالب بنفقة العدة وهى نفقة 3 شهور أو حتى وضع حملها لو حامل .
6- للزوجة أن تطالب الزوج بنفقة متعتها وهى نفقة لا تقل عن نفقة 24 شهر حد أدنى وهو ما أكدته المادة 18 مكرر: "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق
إقرأ أيضاً:
من التضامن إلى “النفير”….حين تتقنّع الأيديولوجيا المتطرفة بالأخلاق
زنقة 20. طنجة – بقلم : ذ. محمد الإدريسي
يحاول الإسلاميون التمويه المزدوج للدوافع الحقيقية وراء محاولتهم، أول أمس، اقتحام ميناء المسافرين بطنجة المدينة، و مرافىء مغربية أخرى.
يزعمون أن الأمر يتعلق بواجب “أخلاقي” تجاه “القضية الفلسطينية”، لكن هذا الادعاء ينهار عند أول تفكيك للخطاب. فالمناورة لا تكمن فقط في التحوير الماكر لإطار هذا “الواجب”، بل كذلك لموضوعه.
ما جرى هو “مُظاهرة”، بالمعنى الديني للكلمة: “فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ” (الصف 14). إنها مظاهرة عقائدية لصالح حركة حماس الإسلاموية، تندرج ضمن عقيدة “الولاء والبراء”، ولا علاقة لها بدعم “أخلاقي” للشعب الفلسطيني.
ما وقع هو “فزعة” دينية، لا تضامنًا إنسانيًّا. “نفير” بدافع العقيدة لا منطلق له من القيم الإنسانية الكونية. ولو كان الفلسطينيون من ديانة أخرى، لما نزل إسلامي واحد إلى الشارع.
النقد هنا لا يستهدف مبدأ التضامن في حد ذاته، بل الشكل الذي يُمارس به، حين يتحول إلى أداة تنكر مفهوم الدولة-الأمة. وهو تأمل في الدولة كمفهوم سوسيولوجي، لا كجهاز سياسي يتحدث باسمه الرسميون.
حتى مبدأ التضامن السلمي تمّ تجاوزه. فقد انتقل الإسلاميون، المدعومين من اليسار المتطرف التائه، من الاحتجاج الحضاري إلى ممارسة مادية تهدد مصالح المغرب الاقتصادية وتضر بموقعه في منظومة التجارة الدولية.
حتى مفهوم الأخلاق الذي يتخفّى وراءه الإسلاميون في تعبئتهم، ليس إلا قناعًا دعائيًّا. فكما يُقال، “حق أُريد به باطل”. في العلاقات الدولية، لا مكان للأخلاق المجردة، بل للمصالح المُدارة بأعلى درجات العقلانية.
الهوية الثقافية والانتماء الديني لا ينبغي أن يكون لهُما عُلوّ على رابطة المواطَنة، ولا أن يحلّا محل مفهوم الدولة-الأمة. كما لا يجوز توظيف “الأخلاق” لتبرير اصطفافات تخريبية تهدد الاستقرار وتسيء لمفهوم التضامن ذاته.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية