المجلس الرئاسي الليبي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة الرشيد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعرب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، عن إدانته استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، دعا المنفي، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل حيال جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في محيط دوار النابلسي بشارع الرشيد في القطاع.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن "ما حدث بشارع الرشيد وراح ضحيته 112 شهيدا و760 جريحا حتى الآن، يمثل جريمة غير مسبوقة في حملة الإبادة الجماعية التي تتصاعد، استهتارا بدماء الفلسطينيين واستفزازا لكل البشرية واحتقارا للقضاء الدولي وأحكامه الصادرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا صارخا لمبدأ التعايش الإنساني".
وأسفر الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين يوم أمس الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.
وقد ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحشود الفلسطينية هاجمت شاحنات المساعدات، مما أدى إلى مقتل العشرات بسبب الازدحام الشديد والدهس.
وفشل مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الجمعة في إقرار بيان يحمل إسرائيل مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بعد أن صوتت الولايات المتحدة ضد نص البيان الذي طرحته الجزائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل لجنة الجيش الإسرائيلى مجلس الأمن الدولي لجنة تحقيق مجلس الأمن مجزر فلسطين الاحتلال الاسرائيلي المجلس الرئاسي الليبي الإبادة الجماعية حقوق الإنسان الرئاسي الليبي قطاع غزة المساعدات المساعدات الانسانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي