بقيمة 38 مليون دولار.. وزارة التعليم و«GPE» العالمية يوقعان اتفاقية شراكة لدعم المنظمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وقعت وزارة التعليم، اتفاقية شراكة مع منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، تسهم من خلالها المملكة، بقيمة 38 مليون دولار، لدعم المنظمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، على مدى يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وأبرم الاتفاقية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي، والتي تعمل من خلالها المملكة بالشراكة مع منظمة (GPE) العالمية على دعم تحويل التعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض، وزيادة الاستثمار في التعليم كقوة محفزة على النمو في المنطقة وخارجها، وتهيئة الأجيال الشابة لوظائف القرن الحادي والعشرين.
وقال وزير التعليم خلال مراسم التوقيع، إن المملكة وبتوجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- تبذل جهوداً كبيرة في دعم المشاريع التعليمية حول العالم، والعمل على تحقيق أهداف الشراكة العالمية للتعليم، إلى جانب تطوير إمكانات وقدرات البشر فهم الداعم الرئيس لتطوير المستقبل، ولذلك تستثمر المملكة في تنمية رأس المال البشري كمحرك وقاطرة للنمو .
ونوه بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان ومحرك رئيس للتنمية المستدامة، مؤكداً أن تعزيز القدرات البشرية والنهوض بها لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعطاء الأولوية لدعم التعليم وتنمية المهارات والصحة والتغذية للأجيال الناشئة، خاصة وأن وظائف المستقبل يبدأ الإعداد لها بطلاب وطالبات، اليوم.
من جهتها، رحبت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم بانضمام المملكة رسمياً كشريك داعم للتعليم على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن الدعم السعودي سيسهم في تعزيز مواصلة المنظمة العالمية لجهودها في إتاحة التعليم الجيد الذي يحتاج إليه كل طالب وطالبة، ورعايتهم وتمكّينهم من مواجهة تحديات الغد وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، إضافة إلى دعم الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في الدول منخفضة الدخل، ودور ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول.
خلال مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية#وزارة_التعليم ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم ( GPE) يُوقّعان اتفاقية شراكة تدعم بها المملكة الشراكة العالمية ب 38 مليون دولار.#الاستعداد_للمستقبل https://t.co/CSjy9JUqEE pic.twitter.com/zgJIdqHC9h
— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم مؤتمر مبادرة القدرات البشرية منظمة الشراكة العالمية الشراکة العالمیة القدرات البشریة وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
نجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا
اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته الرسمية على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع تود ماكلاي وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد الوزيران التزام الدولتين الصديقتين بالعمل معاً على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من التكامل والنمو المشترك.
وتسهم الاتفاقية، حال التوقيع عليها رسمياً ثم استكمال إجراءات التصديق ولاحقاً دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص مع واحد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً مع العالم.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "نيوزيلندا شريك مهم لدولة الإمارات، وهناك فرصة واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المتبادل بين الدولتين، حيث يتشابه اقتصادهما في التركيز على الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم".
وأكد أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويترجم مدى التزامها بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعَي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطورين لديها.
من جانبه، قال تود ماكلاي إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمكّن المصدّرين النيوزيلنديين من الانطلاق إلى أسواق جديدة عبر دولة الإمارات وذلك في ظل الفرص الواعدة للتعاون وبناء الشراكات".
وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم، بحسب بيانات 2023، وستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 11.5% مقارنة بالنصف الأول من 2023، كما شهدت الصادرات الإماراتية إلى نيوزيلندا زيادةً بنسبة 9.8% في الفترة نفسها.
وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض