«القومي للحوكمة» يطلق مبادرة «معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة» بالتعاون مع GIZ
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور عدد 26 متدرب من مختلف الجهات والوزارات بالجهاز الإداري للدولة.
وقالت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الهدف من المبادرة يأتي في إطار العمل على دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية المستدامة.
كما أكدت شريف أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أهم أهداف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيز مكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.
وأوضحت د.شريفة شريف أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، مشيرة إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، مؤكدة أن الدولة تنظر لهذه الفئة باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للحوكمة د شريفة شريف وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ذوی الاحتیاجات الخاصة القومی للحوکمة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
زنقة20| علي التومي
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.
ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.
كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.
وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين