جمعية الخبراء: تأخير تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يهدد ببطلان المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب؛ يعد مخالفا للقانون والدستور، ويهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل؛ لأنها لم تعرض على المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عامًا حيث نص قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 صراحة على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص كذلك على تشكيل المجلس الأعلى وأخيرًا جاء القانون رقم 30 لسنة 2023 لينص هو الأخر على تشكيل المجلس ومع ذلك لم يتم تشكيله حتى الآن.
أوضح "عبد الغني"، أن كل القوانين والقرارات الرئاسية اتفقت على أن يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ودراسة مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها على مجلس النواب.
10 مهام للمجلس الأعلى للضرائبأشار إلى أن القوانين والقرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية وأن يحمي حقوق دافعي الضرائب ويقترح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون وحسن النية.
وقال إن الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص على أن يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص على أن يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.
وأكد "عبد الغني"، أننا رغم تحفظنا على هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأن التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها على المجلس الذي لم يشكل أصلًا.
وقال أشرف عبد الغني، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ أيام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض على رئيس الجمهورية ونتمنى سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية واستقرار التشريعات وتوفير أقصى درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المنظومة الضريبية القوانين ضريبة الدخل دافعي الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
خلافات تعصف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.. تحركات للإطاحة بمهدي المشاط وحزب المؤتمر يوجه صفعة جديدة لعبدالملك الحوثي.. عاجل
تصاعدت حدة صراعات الاجنحة في السلم القيادي للمليشيات الحوثية بشكل عالي وواسع.
حيث وصلت الصراعات بين أجنحة الحوثيين الى المطالبة بالاطاحة برئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.
الخلافات الداخلية في الهيكل الحوثي تهدد بإنهياره وتشتته. حيث كشف اليوم مراسل وكالة شينخوا الصينية الزميل فارس الحميري عن وجود خلافات حادة تهدد تماسك المجلس الذي يعد أحد أهم أذرع المليشيا في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضح الحميري عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك توجهًا قويًا للإطاحة برئيس المجلس الحالي، مهدي المشاط، الذي يشغل المنصب منذ عام 2018.
وأشار إلى أن البديل المحتمل قد يكون شخصية نافذة من منطقة ضحيان بمحافظة صعدة" معقل عبدالملك الحوثي" ومقل قيادات الصف الاول للحوثيين في صعدة.
تأتي هذه الخلافات في ظل أزمات متراكمة تواجه المليشيا، سواء على صعيد إدارة المناطق التي يسيطرون عليها، أو في علاقاتهم الداخلية التي شهدت في الآونة الأخيرة حالة من التوتر والصراعات على النفوذ والمصالح.
ويُرجَّح أن تكون الخلافات داخل المجلس السياسي انعكاسًا لصراع أجنحة بين قيادات تسعى لتعزيز مواقعها قبيل أي تسوية سياسية محتملة.
من هو مهدي المشاط؟
يعتبر مهدي المشاط أحد أبرز الشخصيات التي برزت في صفوف الحوثيين خلال السنوات الماضية.
تميز بعلاقته القوية مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لكن يبدو أن توجهات قيادات أخرى لإعادة تشكيل المجلس قد أدت إلى تآكل نفوذه تدريجيًا.
لماذا ضحيان؟
اختيار شخصية من منطقة ضحيان قد يكون له أبعاد رمزية واستراتيجية، حيث تعتبر المنطقة قاعدة أساسية للحركة الحوثية، ومصدرًا لمعظم قياداتها البارزة.
تعيين شخصية من هناك قد يهدف إلى إعادة ترسيخ السيطرة وإرضاء قاعدة الجماعة التقليدية.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن تؤدي هذه الخلافات إلى زعزعة استقرار الهيكل التنظيمي للجماعة في مرحلة حرجة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي.
كما قد تؤثر هذه الصراعات الداخلية على قدرتهم في إدارة الشؤون الميدانية، ما يفتح الباب أمام تغيرات غير متوقعة في المشهد السياسي اليمني.
وتشير المصادر الى ان الخلافات بدأت منذ أسابيع، وأن هناك توجهات داخل الحوثيين لإجراء تغييرات كبيرة في الهيكل القيادي للمجلس.
وفي هذا السياق، رفض صادق أمين أبو رأس، رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، ترشيح شخصية من حزب المؤتمر لقيادة المجلس، حيث اشترط الإفراج عن جميع المعتقلين من الحزب وتعيين نواب ووكلاء في الوزارات التي تم إبعاد قيادات المؤتمر منها خلال السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يدرسون حالياً تعيين قاسم الحمران، أحد الشخصيات العقائدية البارزة في الجماعة، بديلاً عن المشاط في رئاسة المجلس السياسي الأعلى.
من هو قاسم الحمران؟
هو القيادي الحوثي العقائدي قاسم أحسن علي الحمران، الملقب بـ "أبو كوثر"، ينحدر من منطقة ضحيان في مديرية مجز بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين.
ويشغل الحمران حالياً منصب رئيس ما يسمى بـ "برنامج الصمود الوطني اليمني"، وهو مشروع يهدف إلى مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الجماعة.
وينتحل الحمران رتبة لواء عسكري، وهو قائد "كتائب الدعم والإسناد"، وهي قوة حديثة تم تشكيلها بتوجيهات من زعيم الحوثيين.
وتم إلحاق "كتائب الدعم والإسناد" بوزارة دفاع الحوثيين، وتسليحها بمختلف الآليات بما في ذلك الطائرات المسيرة، وتضم وحدات متعددة منها وحدة القناصة. كما نفذت الكتائب عدة مناورة عسكرية بارزة في منتصف 2023 تحت اسم "وإن عدتم عدنا".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26