الرواشدة يعلن انظمام حزب البعث تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الرواشدة يعلن انظمام حزب البعث تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، صراحة نيوز 8211; انضم حزب البعث العربي الاشتراكي اليوم إلى اللجنة التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرواشدة يعلن انظمام حزب البعث تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – انضم حزب البعث العربي الاشتراكي اليوم إلى اللجنة التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
وقال امين عام الحزب المحامي زهير الرواشدة إن هذا القانون سيؤدي الى قتل الحياة السياسية وتكميم الافواه، لا سيما المواد التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتي تتضمن عقوبات غليظة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاردنية وسيحصن الفاسدين والموظفين العامين خلافا للمبدأ الدستوري تلازم السلطة والمسؤولية.
وبذلك يرتفع عدد الأحزاب المشاركة في التنسيقية إلى أحد عشر حزبا، وهي : حزب العمال، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الائتلاف الوطني، حزب الشراكة والانقاذ، حزب الشورى الاسلامي، حزب المستقبل والحياة، حزب الوحدة الشعبية، حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، الحزب الشيوعي، حزب المساواة، وحزب البعث العربي الاشتراكي.
هذا وتعتزم التنسيقية القيام بعاصفة الكترونية مساء الأحد الموافق 23 /7 من الساعة الثامنة الى العاشرة مساء تحت هاشتاغ #اسحبوا¬قانونالجرائم_الالكترونية، وتدعو عموم المواطنين للانضمام الى هذه العاصفة دفاعا عن حرياتهم، كما تخطط لوقفة امام مجلس الأمة ولمؤتمر صحفي كبير تدعى اليه وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
وكان مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي ارسلت به الحكومة الى مجلس الامة في الدورة الاستثنائية بسرعة غريبة ودونما استشارة اي اطراف حوله قد أثار ضجة كبرى في الشارع الاردني، لا سيما بين السياسيين والصحافيين والاعلاميين والنشطاء الذين اعتبروه عودة للأحكام العرفية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية