الرواشدة يعلن انظمام حزب البعث تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الرواشدة يعلن انظمام حزب البعث تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، صراحة نيوز 8211; انضم حزب البعث العربي الاشتراكي اليوم إلى اللجنة التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرواشدة يعلن انظمام حزب البعث تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – انضم حزب البعث العربي الاشتراكي اليوم إلى اللجنة التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
وقال امين عام الحزب المحامي زهير الرواشدة إن هذا القانون سيؤدي الى قتل الحياة السياسية وتكميم الافواه، لا سيما المواد التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتي تتضمن عقوبات غليظة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاردنية وسيحصن الفاسدين والموظفين العامين خلافا للمبدأ الدستوري تلازم السلطة والمسؤولية.
وبذلك يرتفع عدد الأحزاب المشاركة في التنسيقية إلى أحد عشر حزبا، وهي : حزب العمال، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الائتلاف الوطني، حزب الشراكة والانقاذ، حزب الشورى الاسلامي، حزب المستقبل والحياة، حزب الوحدة الشعبية، حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، الحزب الشيوعي، حزب المساواة، وحزب البعث العربي الاشتراكي.
هذا وتعتزم التنسيقية القيام بعاصفة الكترونية مساء الأحد الموافق 23 /7 من الساعة الثامنة الى العاشرة مساء تحت هاشتاغ #اسحبوا¬قانونالجرائم_الالكترونية، وتدعو عموم المواطنين للانضمام الى هذه العاصفة دفاعا عن حرياتهم، كما تخطط لوقفة امام مجلس الأمة ولمؤتمر صحفي كبير تدعى اليه وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
وكان مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي ارسلت به الحكومة الى مجلس الامة في الدورة الاستثنائية بسرعة غريبة ودونما استشارة اي اطراف حوله قد أثار ضجة كبرى في الشارع الاردني، لا سيما بين السياسيين والصحافيين والاعلاميين والنشطاء الذين اعتبروه عودة للأحكام العرفية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
عضو النواب عن «التنسيقية»: نريد تعليما يواكب احتياجات سوق العمل
قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفا «الصحة والتعليم»، يعدان من الاستحقاقات الدستورية، بحيث هناك نصوصا واضحة للغاية، على توفير نسب محددة من الناتج القومي لرفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن: «نحن في بداية هذه الخطوات، فهناك عجز كبير في مسألة المدارس، يتخطى 30 ألف مدرسة وفقا للتقديرات، وبالتالي لا بد أن يكون هناك رؤية من خلال الحكومة ووزارة التربية والتعليم، والتخطيط بتقليل الفجوة بين عدد المدارس المطلوبة، لكي يكون هناك استيعاب أكثر للطلاب».
وتابع: «نحتاج للعودة لفلسفة التعليم ذاتها، لا نريد تعليما لا يواكب احتياجات سوق العمل، وهذا مهم للغاية، فلا يجب التوسع بكليات تخرج أعداد ليس لهم حظ كبير في سوق العمل، وإذا بحثنا في أساس الدول المتقدمة، نجد أن التعليم الفني والصناعي أساسي».
وواصل: «نحتاج لمن سيأتي في الحكومة المقبلة، أن يكون لديه رؤية مستقبلية، ليس فقط التوقف عند مسألة امتحانات الثانوية العامة، لكن القضية هي هوية التعليم».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا