وكالة فيتش: حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر جاء أكبر من التوقعات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نشرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرا حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر».
وقال التقرير، إن اتفاق مصر مع الإمارات العربية المتحدة الذي وصلت قيمته 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، من شأنه تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، كما سيسهل في تعديل سعر الصرف، الأمر الذي سيساعد على تعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، حيث أوضحت الوكالة في بيان لها بأن الصفقة من شأنها فتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية.
وأوضح البيان الخاص بالوكالة، والمنشور على صفحتها، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر جاء كبيرا بالمقارنة بما توقعته الوكالة من قبل، عندما قامت بتخفيض تصنيف مصر إلى «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، وفي ذلك الوقت، افترضت الوكالة بأن مصر ستحصل على حوالي 12 مليار دولار أمريكي في السنة المالية، وهي التي ستنتهي في يونيو 2024، فيما ستعمل الزيادة على تحسين الموقف الخاص بالتمويل الخارجي الإجمالي لمصر بشكل كبير.
ولفت البيان الخاص بالوكالة، إلى أن مصر تواجه تحديات خاصة بالاقتصاد والمالية العامة، غير أن هناك عدد كبير من المسؤولين في مصر أكدوا بأن بلادهم ستحصل على 15 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة، والتي جرى توقيعها في 23 فبراير 2024، وقد تم بالفعل تحويل بعضها.
وأضاف البيان: «مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين، سيمثل ذلك تدفقًا إجماليًا جديدًا بقيمة 24 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بناءً على تقديرات الوكالة، بعد خصم 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري والتي سيتم إدراجها في الاستثمار».
سيولة النقد الأجنبي يساهم في تعديل سعر الصرفوتوقعت الوكالة بأن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي بمصر لتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، مشيره إلى أنه ينبغي أيضاً أن يحد ذلك من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة، حيث كان السعر الموازي في السوق السوداء كبيرا مقارنة بالسوق الرسمي، غير أنه قد انخفض الآن إلى ما دون الـ 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد.
وأكدت الوكلة في بيانها، أن تعديل سعر الصرف سيوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، ومن شأنه أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين، كما أنه من الممكن أن يؤدي التعديل الناجح لدعم زيادة التدفقات الخاصة بالتحويلات المالية، مع جذب مزيدا من الاستثمارات، والتي كانت مقيدة وسط توقعات بشأن مزيدا من التخفيض لقيمة الجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي صفقة رأس الحكمة سيولة النقد الأجنبي تدفقات نقدية الناتج المحلي الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
بعد توقف كبّده 19 مليار دولار.. العراق يسعى لاستئناف تدفق النفط نحو تركيا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومته تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، بعد إغلاق دام ما يقرب من عامين كلّف العراق حوالي 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وعدّل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدlist 2 of 2لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟end of listوتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا. وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.
إطار قانونيونقلت "بلومبيرغ" عن الوزير فؤاد حسين قوله أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن "تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.
كان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.
إعلانوقال وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق.
وأوضح حسين أن إنتاج النفط في المنطقة الكردية يبلغ نحو 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك لتوليد الطاقة بنحو 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا، مضيفا أن بغداد تعتقد أن عددا أقل قد يكون كافيا.
وقال حسين عن كمية النفط اللازمة للاستهلاك المحلي "آمل أن يتمكنوا من البدء في الحديث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع حوالي 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط من دون موافقة بغداد.
ورفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلا من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفعها.
وقال حسين إنه "نزاع بسيط"، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تدخل الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل.
وأضاف "إذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
ومن جانبها، قالت أنقرة مرارا إن خط الأنابيب جاهز للعمليات، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في رؤية تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
إعلانوقال حسين إن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية، لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولارا من 6 دولارات للبرميل.
وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" حتى يتم التحقيق من قِبل خبراء أجانب في الكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقد يشكّل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك بلس، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
وقال حسين "إنتاج العراق سيظل محدودا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبكبلس، لكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر هذا الخط".
وأضاف "ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا الخط؛ لذا فإن وجود خط أنابيب فعّال أمر مهم بالنسبة لنا، فهو يمنحنا نوعا من الأمان في هذا الوضع الصعب بالعالم وفي منطقتنا، حيث يمكننا تصدير نفطنا".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول