أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر  بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.

وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إعطاء الابن أو الابنة الواحد وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة.

جاء ذلك طبقا لما نصت عليه المادة 4 من مشروع القانون والذي نصت على :" عندما يبلغ الابن الواحد أو الابنة الواحدة، سن الخامسة والعشرين؛ يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، وذلك بالتقسيط على 30 سنة دون فوائد، وبأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك" .

بينما تنص المادة الثانية على أ،: “يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران، المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون، والتي تقدمها لهم الدولة؛ في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزيادة السكانية منى عمر الاقتصاد القومي

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.

الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردين

ويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.

كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.

ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.

مقالات مشابهة

  • تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • 256 وحدة سكنية بالديسمي.. مشروع إسكان حضاري متكامل لمتضرري السيول بالصف
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون