«خلِّف واحد نديله شقة».. مشروع قانون يمنح الابن الوحيد وحدة سكنية بالتقسيط
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.
وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إعطاء الابن أو الابنة الواحد وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة.
جاء ذلك طبقا لما نصت عليه المادة 4 من مشروع القانون والذي نصت على :" عندما يبلغ الابن الواحد أو الابنة الواحدة، سن الخامسة والعشرين؛ يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، وذلك بالتقسيط على 30 سنة دون فوائد، وبأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك" .
بينما تنص المادة الثانية على أ،: “يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران، المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون، والتي تقدمها لهم الدولة؛ في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية منى عمر الاقتصاد القومي
إقرأ أيضاً:
أستاذ جراحة: قانون المسئولية الطبية مليء بالعوار
قال الدكتور حمدي نبوي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، إن قانون المسئولية الطبية مليء بالكثير من العوار، مشيرًا إلى أن أي قانون من الضروري أن يحدث توازنا بين متلقي ومقدم الخدمة، ولا يتحيز لطرف على الآخر.
نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) المادة الثانية من القانون تحتوي على عوار دستوريوتابع "نبوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المادة 30 من قانون المسئولية الطبية حول الطبيب الذي قد يرتكب خطأ طبي لمجرم، وهذا الأمر لا يصح، كما أن المادة الثانية من القانون تحتوي على عوار دستوري.
وأضاف أن المادة الـ18 من القانون تنص على رأي اللجنة المتخصصة المشكلة من وزارة الصحة والعدل وهيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع استشاريًا، وهذا الأمر لا يصح.