خبير تنمية مستدامة: مشروع رأس الحكمة يسهم في حل أزمات اقتصادية عديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء، آخر المستجدات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، كمشروع تنموي مهم وضخم، بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، ويمثل نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
مستجدات مشروع رأس الحكمةالدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، أكد أن أي استراتيجية قومية تنتهجها الدولة المصرية تضيف قيمة مضافة للاقتصاد، موضحا أن الدولة بدأت جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فالاستثمار الأجنبي في مصر يُقدر بين 8 إلى 11 مليارات دولار سنويا، واليوم تستطيع الدولة جذب استثمارات من خلال مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، وهذا الأمر يُعد طوق نجاة للعديد من الأزمات من أهمها تخفيض البطالة وتخفيض سعر السوق الموازية للدولار وتخفيض الأسعار والتضخم.
وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة دليل على أن الدولة تنظر إلى منطقة غرب مصر بنظرة مختلفة عما كانت عليه، الأمر الذي يسهم في ارتفاع إيرادات الدولة من السياحة، فالعلمين وما حدث بها من تنمية، ومطروح وما حدث بها، واليوم رأس الحكمة وما سيحدث بها من استثمارات وإنشاءات ومشروعات قومية كل ذلك يفيد الدولة من خلال زيادة إيراداتها.
مشروع رأس الحكمةوأشار إلى أن أهمية هذه الإيرادات تتمثل في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن في صورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وصولاً إلى تحقيق حياة كريمة، مؤكداً أن مشروع رأس الحكمة له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي المصري حيث أشادات العديد من المؤسسات الدولية برفع التصنيف الإئتماني للدولة.
ووفق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن آخر مستجدات مشروع رأس الحكمة، تتمثل في تسلم الحكومة اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر مارس 2024، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى للشراكة الاستثمارية بشأن مشروع تطوير وتنمية المدينة.
وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وفي غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر، وتم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.
أهمية مشروع رأس الحكمة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة التنمية الاقتصاد البنك المركزي مشروع رأس الحکمة ملیارات دولار أن مشروع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة