المملكة المتحدة ستدفع ما لا يقل عن 470 مليون دولار لرواندا مقابل اتفاق لجوء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ستتلقى رواندا، ما لا يقل عن 470 مليون دولار من المملكة المتحدة كجزء من خطة نقل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى هناك.
وكشف مكتب التدقيق الوطني التابع للحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أنه سيتم دفع ما يصل إلى 190 ألف دولار لكل شخص يتم إرساله إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على مدى خمس سنوات.
ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد أن دعا النواب إلى مزيد من الشفافية بشأن تكلفة المخطط، لكن المبالغ تعرضت لانتقادات من حزب العمال الذي وصفها بأنها "فضيحة وطنية".
في يناير ، أشار الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى أن جهود المملكة المتحدة لإدخال صفقة لجوء مع بلاده تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها بعد أن أدت انتقادات الخطة إلى احتجاجات ودعاوى قضائية وأحكام أوقفتها. ووصف حكم للمحكمة العليا في نوفمبر تشرين الثاني الخطة بأنها "غير قانونية".
وقع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا معاهدة جديدة في كيغالي برواندا في ديسمبر.
وبموجب الاتفاق الذي تبلغ مدته خمس سنوات، ستتمكن المملكة المتحدة من إرسال الأفراد الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا لطلب اللجوء هناك.
وقعت بريطانيا ورواندا الصفقة لأول مرة في أبريل 2022.
قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية، يوم الاثنين، إن خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث عاد مشروع القانون المثير للجدل للمناقشة في مجلس اللوردات.
يدقق مجلس الشيوخ غير المنتخب في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى التغلب على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة رواندا غير قانونية.
وأضافت المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.
ينص مشروع قانون سلامة رواندا على أن البلاد آمنة، ويجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل، ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى منع عمليات الترحيل.
وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، التي تضم أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة، في تقرير إن مشروع القانون "يدعو علنا إلى إمكانية انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي" ويسمح للمسؤولين البريطانيين "بالتصرف بطريقة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".
وقالت جوانا شيري، المشرعة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، التي ترأس اللجنة، إن مشروع القانون "يخاطر بإلحاق ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان".
وأشارت : "يهدف مشروع القانون هذا إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة". العداء لحقوق الإنسان هو في جوهره ولا يمكن لأي تعديلات أن تنقذه".
وأوضحت وزارة الداخلية إن خطة رواندا هي حل "جريء ومبتكر" ل "تحد عالمي كبير".
وتابعت في بيان "من الواضح أن رواندا بلد آمن يهتم بشدة بدعم اللاجئين". وتستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء وتقف على أهبة الاستعداد لنقل الناس ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم".
وبموجب هذه السياسة، فإن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية ستتم معالجة طلباتهم في رواندا، ويبقون هناك بشكل دائم. وتعد هذه الخطة أساسية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بوقف القوارب" التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، ويجادل سوناك بأن ترحيل طالبي اللجوء غير المصرح لهم سيردع الناس عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر ويكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر.
وتصف جماعات حقوق الإنسان الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق، ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بعد.
وردا على حكم المحكمة العليا، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك المحافظة إن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن رواندا وجهة آمنة.
ووافق مجلس العموم على مشروع القانون الشهر الماضي، على الرغم من أن 60 عضوا من حزب المحافظين الحاكم في سوناك تمردوا لجعل التشريع أكثر صرامة.
يتم الآن التدقيق فيه من قبل اللوردات ، الذين يريد الكثير منهم هزيمة مشروع القانون أو تخفيفه. على عكس مجلس العموم ، لا يشغل المحافظون الحاكمون أغلبية المقاعد في اللوردات.
في نهاية المطاف، يمكن لمجلس الشيوخ تأخير وتعديل التشريعات ولكن لا يمكنه نقض مجلس العموم المنتخب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا المملكة المتحدة طالبي اللجوء شرق إفريقيا المملکة المتحدة مشروع القانون لحقوق الإنسان طالبی اللجوء حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير