انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت عنوان "التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة" بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى نسخته الرابعة عشر  في مدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وتتضمن فعاليات الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتحدثين والخبراء، ولفيف من المعنيين بقطاع الاستدامة وأصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا.

 
ويناقش الملتقى تحت عنوان "التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة" عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث نمو اقتصادي مستدام.
 
ويسلط الضوء على ما وصل إليه مجتمع الأعمال المصري فيما يخص إعداد تقارير الاستدامة، ومدى التزامه بها، وأهم التحديات التى تواجهه في سبيل ذلك وكذلك أفضل نماذج التقارير المصدرة بالسوق المصري، بالإضافة إلى بحث آليات بناء إستراتيجيات محكمة لإعداد التقارير وإشراك أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا، ووضع رؤية مشتركة لتطوير وبناء القدرات من أجل تحسين جودة التقارير، وكيفية الاستفادة من الأطر المختلفة مثل(GRI – TCFD – SASB – GHG – EPD)  لإعداد التقارير وتحقيق التكامل بينها وإصدار تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG).
 
 وتتناول أعمال الملتقى حديث الخبراء حول الطبيعة والتنوع البيولوجي "نحو نهج أكثر شمولية للإبلاغ عن المخاطر البيئية"، حيث سيتم تقديم لمحة عامة عن التطورات الرئيسية والأهمية التي يتمتع بها التنوع البيولوجي والطبيعة في جدول أعمال التمويل المستدام.
 
كما سيتم تقديم دراسة جدوى للتنوع البيولوجي وكيف أصبح لدى القطاع المالي الآن فهم أفضل للأسباب التي تجعل هذا يمثل خطرًا ماديًا عليهم، فضلا عن مناقشة التطورات الدولية، بما في ذلك ما يعادل اتفاق باريس للتنوع البيولوجي (إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي) وما يعنيه بالنسبة للمؤسسات المالية.
 
 ويستعرض الحديث المشهد الحالي لإعداد التقارير ووضع اللمسات الأخيرة على التطورات الحالية والمواءمة التي نراها من أجل إعداد التقارير الشفافة، والتي تغطي التقرير الجديد الذي تم نشره بTNFD، ومعيار GRI للتنوع البيولوجي، وغيرها من التقارير.
 
ويمتد حديث خبراء حول كيفية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية، واستخدام أدوات الفحص المسبق كأساس لنظام إدارة فعال، مع تطبيق عملي على إحدى الأدوات الرقمية.
 
ويستعرض أيضًا أفضل الممارسات المحلية والدولية فى اعداد تقارير الاستدامة، والتحول الرقمي وجمع البيانات الدقيقة.
 
كما سيتم طرح عددا من الموضوعات أهمها؛ الربط بين الإستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والإستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة، فضلا عن ملفات إدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ والتنوع البيولوجى (FROM TCFD TO SBTN & TNFD)، والتمويل المستدام Sustainable Finance، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل عن إعداد تقرير البصمة الكربونية وقياس الأثر البيئي، وإعداد تقرير الـ EPD ودوره فى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات  ومعايير البناء الأخضر EDGE.
 
 كما يتطرق الملتقى إلى الربط بين الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والاستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة ودعم قضايا المناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بمشاركة خبراء  يتحدثون حول أهمية تطبيق معايير الاستدامة لنجاح الاعمال، والحديث حول آليات وقواعد التمويل المستدام وقواعد الاستدامة المالية للقطاع المصرفي المصري، ثم حديث حول آليات التمويل المستدام وقواعد الاستدامة للقطاع غير المصرفي، وحديث حول التصنيف والتمويل المستدام في الاتحاد الاوروبي (لوجو فرانكفورت).
 
ويمتد حديث الخبراء ليشمل التحدث عن آلية تعديل حدود الكربون فى مواجهة التغيرات المناخية (CBAM)، يليه حديث خبراء حول إعداد تقرير الـ EPD – ودوره فى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، حيث يعد إعداد تقرير إعلان المنتج البيئي EPD (Environmental Product Declaration) من اهم التقارير لمساعدة الشركات على تعزيز أدائها البيئي والوصول لأسواق جديدة، ويليه حديث الخبراء حول إدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ والتنوع البيولوجى(FROM TCFD TO SBTN & TNFD ).
 
 كما تعقد جلسة نقاشية حول البناء الأخضر والمدن المستدامة، وجلسة حول الاستدامة: تجارب من السوق المصري (التكامل - الابتكار – التأثير).

 ويشمل اليوم الثالث الاستدامة الاجتماعية والأثر المستدام، وبإسهاب سيتم مناقشة مفاهيم وممارسات مواطنة الشركات وكيفية إبراز البعد الاجتماعي عند إعداد تقارير الاستدامة الشاملة وربطه بالبعدين الآخريين، فضلا عن خصائص الاستثمار المجتمعي والمؤثر وأهميتهما، وأساليب وأدوات إعداد تقارير SOCIAL IMPACT، وقياس الأثر المجتمعى والعائد على الاستثمار منه SROI، والعديد من ورش العمل وأحاديث الخبراء والجلسات النقاشية، حول لماذا يتم كتابة وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية  والاقتصادية وماهى أهم التحديات والفرص وأفضل الاستراتيجيات الخاصة بها، وعرض نموذج متكامل وشامل لتطبيق ابعاد التنمية المستدامة – تجربة مراكز استدامة، وحديث خبراء حول أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية لدى رؤساء مجالس الإدارات، ودمج إبلاغ الاستدامة في استراتيجية الأعمال ISSB  ، والرقابة الداخلية الفعالة COSO Framework.
 
كما يتناول المؤتمر  حديث الخبراء حول التمويل المستدام، فضلا عن استلام شهادة حضور معتمدة من كلية فرانكفورت للتمويل والادارة، كما يشمل جلسة نقاشية عامة بين الخبراء العالميين والمحليين إلى أين يذهب العالم فى مجال الاستدامة.
 
ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث أصبح شريكًا وجزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، خاصة أن خطة التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال مثلث التنمية ممثل في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تخفيف حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

المصدر: بوابة الفجر